يعتزم الاتحاد الأوروبى فرض غرامات كبيرة على بلدانه الأعضاء، التى ترفض قبول اللاجئين، فى نطاق مقترحات لإصلاح قوانين اللجوء.
وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية أن المفوضية الأوروبية سوف تعلن عن خطة، اليوم الأربعاء، فى مسعى إلى تقاسم أكثر توازنًا لعبء استضافة مئات الآلاف من الفارين من النزاع، فى أماكن مثل سوريا.
ومن المرجح أن تصل الغرامة إلى أكثر من 287 ألف دولار على كل طالب لجوء يرفض البلد قبوله، ولم يستبعد مسؤولون أن يتغير المبلغ الإجمالى قبل القرار النهائى المتوقع صدوره فى وقت لاحق من اليوم.
ويحتاج إقرار الخطة إلى موافقة الغالبية العظمى من الدول الأعضاء، نحو الثلثين، بموجب نظام الأغلبية المؤهلة الخاص بالكتلة والبرلمان الأوروبي، وينتظر أن تتحول الغرامة إلى محل جدل لأن بعض البلدان تعارض بشدة خطة الاتحاد الأوروبى الحالية لتقاسم 160 ألف لاجئ فى اليونان وإيطاليا، بالرغم من لجوء المجر إلى إجراء استفتاء على القضية.
وبمقتضى القوانين الحالية للاتحاد الأوروبي، ينبغى على الأشخاص أن يتقدموا بطلب للحصول على اللجوء فى البلد الذى وصلوا إليه أولاً، وتشكو اليونان وإيطاليا تحملها موجات المهاجرين واللاجئين، وسط انتقادات لعدم تقديم كثير من شركائهما الأوروبيين مساعدة للتعامل مع هذه الأزمة.