أقر المشرعون فى تنزانيا مشروع قانون يحظر التقاضى من أجل المصلحة العامة، ووفقا لأفريقيا نيوز يحظر القانون الأساسى رفع دعاوى قضائية ضد الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء، والمتحدث ونائب رئيس البرلمان ورئيس القضاة. وتوجه جميع هذه الإجراءات إلى النائب العام.
وينتظر مشروع القانون موافقة الرئيس جون بومبي ماجوفولي، لكن مبادرات حقوقية تحث الرئيس على عدم التوقيع على مشروع القانون.
ودعت مؤسسات حقوقية الرئيس التنزاني إلى رفض القانون مطالبه "إلا يكون طرفا في عربة الفرقة التي تسعى إلى وقف التقدم الذي أحرزته جمهورية تنزانيا المتحدة".
وفي تعليق قانونى على مشروع القانون، أوضح أستاذ القانون العام بجامعة دار السلام، عيسى شيفى، تأثيرًا سيئًا ثلاثيًا لمشروع القانون، مؤكدا أن التعديل له آثار بعيدة المدى على مستقبل الديمقراطية الدستورية في البلاد.