أعرب رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية سيلفستر إيلونجا اليوم الأحد عن احتجاجه على اعتقال وزير العدل في حكومته لفترة وجيزة. وقال إن من الممكن للحكومة الائتلافية أن تستقيل بسبب ما حدث، مطالبا رئيس البلاد بوضع ضمانات لحماية قانونية لأعضاء الحكومة.
وألقت الشرطة القبض على وزير العدل سيليستين توندا مساء أمس السبت وأفرجت عنه بعد عدة ساعات من استجوابه من قبل ممثلي الادعاء في محكمة النقض، ما أثار عاصفة سياسية داخل الائتلاف الحاكم في البلاد.
وقال رئيس الوزراء في بيان "هذا الحادث الخطير وغير المقبول من شأنه أن يضعف استقرار أداء المؤسسات وتناغمها، ويؤدي إلى استقالة الحكومة".
وكان توندا قد اختلف مع رئيس البلاد فيليكس تشيسيكيدي بخصوص تغييرات قضائية اقترحها حزب توندا من شأنها أن تمنح وزارة العدل المزيد من السيطرة على الملاحقات الجنائية، في حين يرى معارضو التغيير أنه سيقوض استقلال القضاء.
وأبرز هذا الخلاف التوتر داخل الائتلاف الحاكم بين تشيسيكيدي وحلفاء سلفه جوزيف كابيلا الذي شغل منصب رئاسة البلاد لفترة طويلة.
وكان كابيلا قد تنحى العام الماضي، لكنه لا يزال يحتفظ بسلطات واسعة النطاق من خلال أغلبيته في البرلمان وسيطرته على معظم وزارات الحكومة ومكتب رئيس الوزراء، في حين يعتبر توندا مركز ثقل في حزب كابيلا، حزب الشعب لإعادة البناء والديمقراطية.
وأشار إيلونجا إلى اجتماع يوم الجمعة، الذي تحدثت تقارير عن وقوع خلاف خلاله بين تشيسيكيدي وتوندا فيما يتعلق بالتغييرات القضائية، قائلا "لا يمكن محاكمة أي عضو في الحكومة بسبب آراء جرى التعبير عنها خلال مداولات في مجلس الوزراء".
وقال إن القضاة المسؤولين عن تعرض توندا لما وصفه "بالاعتقال التعسفي الوحشي" يجب أن يواجهوا إجراءات تأديبية.
ووصل تشيسيكيدي إلى السلطة في يناير عام 2019 ليشكل ائتلافا مع كابيلا، لكن هذا التحالف أظهر علامات متزايدة على عدم التناغم