أعربت 14 منظمة من المؤسسات البريطانية العاملة في المجال الإنساني التنموي وحقوق الإنسان والداعمة لحقوق الشعب الفلسطينى عن قلقها من تهديد الحكومة الإسرائيلية بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وقالت المنظمات الـ14 في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/، اليوم /الأربعاء/ - إن تصريحات الحكومة البريطانية في أكثر من مرة بأن الضّم "لا يمكن أن يمرّ دون اعتراض"، غير كافٍ بل يزيد من شعور الفلسطينيين بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنهم، وهناك حاجة ماسة من الحكومة البريطانية إلى تقديم توضيح بالخطوات الهادفة التي ستتخذها رداً على خطة الضّم.
وحثت الحكومة البريطانية على الاستجابة للتحذير الأخير الذي قام به 47 خبيرا بحقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بأن الضّم "سيكون بلورة واقع غير عادل".
من جانبه .. رحب السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط، ببيان المنظمات البريطانية الرافض للضم باعتباره انتهاكا للقانون الدولي، آملا من الحكومة البريطانية أن يكون له موقف حازم من قرار الضم.
في السياق ذاته .. أكدت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية على موقفها بتكثيف الجهود كافة خلف القيادة الفلسطينية لاجهاض مخطط ضم أراضٍ فلسطينية لإسرائيل، بالتزامن مع توسيع التحركات الشعبية سواء على المستوى المحلي، أو في كل مخيمات اللجوء والشتات، وفي معظم عواصم العالم، ودعم حركة المقاطعة الدولية للاحتلال على كافة المستويات.
كما شددت في ختام اجتماعها اليوم، على أهمية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي تضمن حقوق الفلسطينين في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، والتمسك بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية أممية لتنفيذ هذه القرارات.
وثمنت القوى المواقف الدولية الرافضة لسياسة الضم الاحتلالية، سواء ما صدر من مواقف رسمية، أو الفعاليات الشعبية التي تقام في العديد من عواصم العالم، وأهمية وضع آليات عملية، خاصة فرض عقوبات على الاحتلال امام هذه السياسات العدوانية المتصاعدة ضد شعبنا، ومحاولته استغلال تفشي وباء كورونا لتمرير مخططاته الـتآمرية.
وفي المقابل، شارك آلاف الفلسطينيين في مسيرة جماهيرية اليوم، رفضا لقرار الضم و"صفقة القرن"، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، في مدينة غزة، اليوم، وحمل المشاركون لافتات تؤكد رفض خطة الضم، وأخرى تدعو لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.