انتقد النائب الجمهورى بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكى جهود الرئيس باراك أوباما لتشديد اللوائح الخاصة بامتلاك أسلحة ووصفها بأنها عملية ترهيب لأصحاب الأسلحة الملتزمين بالقانون.
وقال ريان "بدلا من التركيز على المجرمين والإرهابيين، يلاحق (أوباما) المواطنين الأكثر التزاما بالقانون.. أقواله وأفعاله ترقى إلى شكل من أشكال الترهيب الذى يقوض الحرية".
وأضاف ريان أن جهود أوباما لإجبار المزيد من بائعى الأسلحة على الحصول على ترخيص ليست ضرورية، لأن هؤلاء الذين يتخذون من بيع الأسلحة مهنة لهم مطالبون بالفعل بالقيام بذلك بموجب القانون الحالي.
وكان أوباما قد أعلن اليوم عن توسيع إجراءات التحقق من خلفيات مشترى الأسلحة فى الولايات المتحدة وتشديد ضوابط أنشطة تجارة السلاح.
وتستهدف هذه الخطوة باعة الأسلحة الذى يتجنبون تسجيل أنفسهم كتجار أسلحة، رغم المكاسب التى يحققونها من وراء هذه التجارة سواء عن طريق التجارة الإلكترونية أو من خلال معارض الأسلحة.
وسوف يوضح المكتب الأمريكى للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات قواعده الجديدة التى تلزم أى شخص يعمل فى مجال بيع الأسلحة النارية أن يحصل على ترخيص بصرف النظر عن موقعه، وأن يجرى عملية تحقيق من خلفيات الراغبين فى شراء الأسلحة.