قضت إحدى المحاكم العليا في بريطانيا، اليوم الإثنين، بأحقية الحكومة في قرار الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا وأنه قرار صائب بسبب الظروف "الفريدة" التي شكلتها الجائحة.
وقالت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية إن رجل الأعمال سايمون دولان قاد التحرك ضد قرار الغلق وأنه دفع بأن قرار الغلق الذي نفذ منذ أكثر من 100 يوم يشكل خرقا لحقوق الإنسان في بريطانيا.
ولكن القاضي رفض الإتهام بعد مراجعة قرار وزير الصحة مات هانكوك، مؤكدا أن هذا القرار له مبرر في الظروف التي تصاحب إنتشار هذا المرض.
وقال القاضي لويس إن قرار الغلق "تضمن تقييدا لحرية التجمع. هذه الحرية مهمة جدا في مجتمع ديمقراطي."
لكنه أضاف: "السياق الذي جرى فيه تنفيذ هذه القيود كان جائحة عالمية تمثلت في مرض معد للغاية قادر على التسبب في الوفاة وينتشر بين الأشخاص."
وقال القاضي البريطاني في قراره: "لا يوجد بعد علاج لهذا المرض أو لقاح ولهذا كان هناك أهمية قانونية لمراجعة هذه القيود لتحديد إذا ما كانت غير ضرورية للحصول على الهدف من تنفيذها لوقف فيروس كورونا."
وبالنظر إلى القواعد التي تنتهي بعد 6 أشهر من تطبيقها فإن القاضي أضاف:"في هذه الظروف التي تصبح إستثنائية لا يوجد إحتمال واقعي أن تجد المحكمة هذه القواعد التي تنفذها الحكومة للتقليل من فرصة إنتقال هذا المرض بين الأفراد غير مناسبة."