كشف مصدر بـوزارة العدل التركية عن مطالب سابقة حكومته من الولايات المتحدة الأمريكية تجميد أصول سياسيين وصحفيين أتراك يعيشون بالولايات المتحدة الأمريكية لمناهضتهم لسياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وطبقاً لما نشره موقع نورديك مونيتور السويدي في تقرير له الأثنين ، أصدر المدير العام لإدارة القانون الدولي والعلاقات الأجنبية بوزارة العدل التركية، وز جوكهان أردوغان، بياناً رسمياً صادرة بتاريخ 17 أكتوبر 2017، يشير لحث تركيا الولايات المتحدة ودول أخرى بتجميد الأصول المالية لخصوم و معارضين لأردوغان خارج تركيا.
وبحسب وثيقة وزارة العدل التركي المعنونة بأنها وثيقة "سرية" تم تقديم الوثيقة بناءً على تحقيقات لجنة الجرائم المالية وشملت متهمين بالإرهاب بناء على اتهامات لأفراد تم بناؤها على أدلة مشبوهة، والتي تم حفظها من قبل مكتب النيابة العامة في أنقرة.
قامت لجنة الجرائم المالية، التي يلجأ إليها أردوغان كثيراً للتحقيق في شؤون معارضي أردوغان وشركاتهم بخلفيات إجرامية غير حقيقية، بإعداد تقريراً يسنح للجنة بالتحقيق في الشئون المالية لمعارضي أردوغان وشركاتهم ضمن تحقيقاتها "ضد أعمال تمويل الإرهاب".
تشمل القائمة رجل الأعمال التركي، مصطفى أوزكان، والتي استولت حكومة أردوغان على أسهمه في عدد من الشركات في 2015 و 2016. كما خضع أوزكان لتحقيقات عدة بسبب علاقاته بحركة بفتح الله جولن، بالإضافة لسجن أبنه وأبنته عن طريق تلفيقات تهم أرهابية من أجل الضغط على والدهم للعودة إلى تركيا.
يواجه المناهضين لسياسات ترامب، خاصة أعضاء حركة جولن، المراقبة والإعتداءات بالإضافة لتهديدات بالقتل والإحتجاز منذ 2014، بينما تم التحقيق مع أكثر من نصف مليون مواطناً تركياً على خلفيات تهم مفبركة بالإرهاب بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة في 2016، والتي نتج عنها استبعاد أكثر من 130 ألف موظف بالدولة من دون سند قانوني أو تحقيق إداري، من ضمنهم 4,560 قاضياً ومدعون والذين تم إستبدالهم بموظفين موالين لإردوغان.