قال وزير الداخلية البلجيكى بيتر دي كريم لشبكة VRT الفلمنكية أن الحجر الصحي الثاني المحتمل لن يشمل البلاد بأكملها ، ولكن قد يتم تطبيقه على مجموعات صغيرة ومحدودة من الناس مضيفا إن الحجر الصحي المحتمل بنفس الأسلوب الذي شهدته بلجيكا في السابق لم يعد ممكنا.
وأوضح الوزير أن هناك أسباب عديدة لعدم الدخول في حجر صحي كامل على مستوى الدولة، نظراً لأن الأهمية الاقتصادية تلعب دورًا كبيرًا.
وأشار دي كريم إلى التجمعات الصغيرة ، مثل البلديات التي تواجه عددًا متزايدًا من الإصابات.
وأوضح الوزير انه بينما لن يكون هناك حجر صحي جديد على الصعيد الوطني ،"سنستمر في تطبيق الإجراءات المفروضة حالياً ، خصوصاً ان عامل تكاثر الفيروس في إرتفاع ،مضيفاً ، ان العديد من الأشخاص يصيبون بعضهم البعض ،ونشهد أيضًا موجة أولى من الأشخاص يعودون من العطلات ،الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الإصابات".
وقال دي كريم: "سننتظر الأرقام" لمعرفة ما إذا كان من الممكن إرخاء الإجراءات في 23 يوليو، مؤكداً على ان كل هذا يتوقف على “تطور المرض".
وشدد الوزير على ان إحترام الإجراءات هو السبيل الوحيد لتجنب الدخول في موجة ثانية من فيروس كورونا.
وأضاف دي كريم : "الفئات العمرية مع زيادة في عدد الحالات هي الفئات ما بين 20-29 و50-59 سنة" ، مشيراً إلى أن زيادة إمكانية الاتصال الاجتماعي هي السبب في الزيادة بين الشباب ،وكذلك من بين الأشخاص في الخمسينات من العمر ، والذين قد يكونوا عائدين من العطلات ".
وختم الوزير قائلاً ، ان بلجيكا لن تكون الدولة الأولى في تطبيق الحجر الصحي “المحلي”، فقد سبق أن شددت كل من إسبانيا والبرتغال التدابير في أجزاء من البلاد حيث ارتفعت العدوى.