صادقت لجنة الخارجية والامن بالكنيست اليوم الاثنين بشكل نهائى بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون الاستعانة بجهاز الأمن العام "الشاباك" لتعقب مرضى كورونا والمخالطين لهم.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون أمام الهيئة العامة فى الكنيست اليوم وسيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري.
وبموجب مشروع القانون فان الحكومة ستكون مخولة للسماح بتفعيل تقنيات الشاباك مدة 21 يوما فى كل مرة، وذلك بعد موافقة رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل.
وكما ينص على أن الحكومة مخولة بالموافقة على تكليف الشاباك بمساعدة وزارة الصحة بتنفيذ التحقيق الوبائى، فى حال اقتنعت بوجود حاجة فورية لذلك بسبب مخاوف من انتشار واسع للفيروس.
وبموجب القانون فان الطاقم الوزارى التابع للحكومة الإسرائيلية سيدرس كل الوقت الحاجة لمساعدة الشاباك استنادا إلى معايير مختلفة تتعلق بانتشار الفيروس وحجم الحاجة لمساعدة الشاباك.
وبعد تكليف الشاباك فان وزارة الصحة ستكون قادرة على تقديم طلب تلقى مساعدة من الشاباك، وذلك فى حال ازداد عدد المصابين أكثر من 200 مصاب.