قالت صحيفة الإسبيكتادور الفنزويلية إن الحكومة الفنزويلية اتهمت المعارضة بتزوير عدد من التوقيعات التى جمعتها لإطلاق استفتاء لإقالة الرئيس نيكولاس مادورو ، وأكدت الحكومة الفنزويلية أن هذا التصويت لا يمكن أن يجرى هذا العام.
وقال منسق اللجنة التى عينتها الحكومة للتحقق من صحة التوقيعات التى يتم جمعها من قبل المعارضة وهو خورخى رودريجيز "أكثر من 11% من الاستمارات التى استخدمت فى جمع 1.85 مليون توقيع وعرضت أمس الاثنين، على المجلس الوطنى الانتخابى المعروف بقربه من الحكومة "غير كاملة"، موضحا أن "هناك توقيعات بلا بصمات وأسماء بلا هويات، ومرة جديدة أموات يوقعون".
وأشارت الصحيفة إلى أنه من الناحية الآخرى فقد دعت المعارضة إلى النزول إلى الشارع والتظاهر غدا الاربعاء، فى أنحاء البلاد أمام فروع اللجنة الانتخابية لتعزيز الضغط، وفى حال صادق المجلس على صحة هذه التوقيعات، يتعين عليه أن يطلب من المعارضة أن تجمع هذه المرة فى غضون ثلاثة أيام 4 ملايين توقيع (20 % المئة من الناخبين)، وهى المحطة الثانية والأهم على طريق تنظيم الاستفتاء.
وبعد التحقق من صحة هذه التواقيع، يعطى المجلس الضوء الأخضر لتنظيم الاستفتاء، وحينها سيحدد الناخبون مصير الرئيس الاشتراكى الذى يواجه موجة استياء شعبى بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وترغب المعارضة فى تنظيم الاستفتاء قبل 10 يناير المقبل، يوم الذكرى الرابعة لولاية شافيز التى يفترض أن يكملها مادورو إلى 6 سنوات.
وإذا جرى الاستفتاء قبل ذلك، فستتوجه فنزويلا إلى انتخابات جديدة. لكن اعتبارا من 10 يناير المقبل، لن يؤدى اى استفتاء سوى إلى نتيجة واحدة هى أن يحل محل مادورو نائب الرئيس اريستوبولو إيستوريز الذى ينتمى إلى حزبه.