قالت مجلة فورين بوليسى الأمريكية إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يخفى كارثة اقتصادية داخل البنوك التركية، مؤكدة أنه لا يستطيع مواصلة هذه اللعبة لفترة أطول بكثير.
وأشارت المجلة إلى أن أردوغان لم يُعرف عادة بأنه مبتكر اقتصادى، لكن خلال العام الماضى، أجرت حكومته تجربة اقتصادية عالية المخاطر، والاختبار هو إلى متى يمكن أن تخفى تركيا حقيقة أنها تنفق اكثر بكثير من إمكانياتها؟ فعادة عندما تنفق الحكومات أكثر من الضرائب، يظهر الفرق كعجز فى الميزانية. ويمولون هذا العجز عن طريق إصدار سندات يتم تداولها فى الأسواق الدولية، وبالتالى يسهل تتبعها. إذا نما عبء الدين بشكل كبير للغاية، وإذا ارتفعت تكاليف الاقتراض فيجب على الدولة أن تتخلف عن السداد أو تسعى إلى الإنقاذ، وهذا النوع من أزمة الديون ليس جيدا، مثلما حدث فى الأرجنتين أو اليونان أو باكستان، لكنه على الأقل واضح ومألوف.
تركيا أيضا أنفقت أكثر مما ينبغى، لكنها فعلت هذا بطريقة أخفت التكاليف عميقا فى نظامها المالى، مما جعلها غير مرئية للجميع باستثناء الأكثر التزاما ويوجد القليل من الديون السيادية، النوع الذى يتم تمويله عادة من السندات الدولية، على الرغم من أن قيمته الإجمالية ترتفع إلى حد ما. وكان الاقتراض الكبير من البنوك فى البلاد، بما فى ذلك البنوك الخاصة والمملوكة للدولة، وهذا هو المكان الذى تراكمت فيه المتاعب فى تركيا.
وذهبت المجلة إلى القول بأن البنوك فى تركيا حصلت على الكثير من الدولارات التى قامت بإقراضها للشركات التركية فى صناعات مثل الصناعة السياحة والبنية التحتية والعقارات التى فضلت الاقتراض بالدولا بدلا من الليرة بسبب معدلات الفائدة المنخفضة المعروضة. والمشكلة أنه لو تراجعت الليرة أمام الدولار، مثلما حدث خلال السنوات القليلة الماضية يصبح أصعب على الشركات التركية دفع قروضهم بالدولارات وهو ما ما يمكن أن يؤدى إلى أزمة مصرفية.
وقالت الصيحيفة فى النهاية إن رفع سعر الفائدة قد يجعل العملة تستقر، لكن الاقتصاد سينتقل إلى ركود أعمق، مما يفاقم من تأثير وباء كورونا ويضعف شعبية أردوغان، وكلا الخيارين خطير.