قالت صحيفة "لا ليبراسيون" الفرنسية، أن وزير العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، أعدت مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، ويتلخص فى تشديد قانون العقوبات على كل المتورطين فى أعمال إجرامية أو إرهابية، وتعزيز وتزويد الأدوات والموارد المتاحة للسلطات الإدارية والقضائية، على أن تكون هذا القانون مستمر حتى بعد انتهاء فرض قانون الطورائ.
كما ينص القنون على السماح لرجال الشرطة، باستعمال أسلحتهم النارية فى حالة الضرورة، مثل إنقاذ حياة فرد أو عدة أفراد، أو إبعاد أى ضرر مؤكد، ومن ناحية أخرى أوضحت توبيرا فى قانونها الجديد إنه لا مساس بحق الضباط فى الدفاع عن أنفسهم باستخدام الرصاص الحى مباشرة ودون تحذيرات.
كما أن القانون يشتمل على نقطة أخرى تهدف إلى تشديد الرقابة على الأشخاص المتهمين بالسفر إلى سوريا أو العراق والانضمام إلى تنظيمات إرهابية، ويشير القانون إلى وضع كل المشتبه بهم تحت الإقامة الجبرية وتشديد بعض الضوابط الإدارية، كما يمكن إيقاف هذه الإجراءات إذا كان الشخص يقدم على عمل للتأهيل واكتساب "قيم المواطنة" فى مركز مرخص.
