أعلن المكتب المركزى للإحصاء في إسرائيل اليوم الأحد أن الاقتصاد الإسرائيلى تراجع بنسبة 28.9٪ في الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بالربع الأول، في أسوأ تراجع اقتصادي منذ أكثر من 40 عامًا متجاوزا التوقعات الاقتصادية الأكثر تشاؤمًا لتداعيات جائحة كورونا، وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل - التي نشرت مُقتطفات من تقرير المكتب - في نسختها باللغة الإنجليزية أن تقديرات المكتب، والتي من المرجح أن يتم تعديلها بشكل طفيف بمرور الوقت، جاءت في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحكومة ستضخ مليارات أخرى في الاقتصاد لخلق فرص عمل وإنقاذ الفنادق.
وتشير أرقام المكتب المركزي للإحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي انخفض بنسبة 7.8٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2019.
وانكمش الاستهلاك الخاص بأكثر من 43٪، بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضت طوال شهري مارس وأبريل، وانخفضت الواردات بأكثر من 41٪ نتيجة للفيروس.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو قلل خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم من الأزمة المتصاعدة زاعمًا أن الانكماش هو "الأقل في العالم"، وانتقد زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو بسبب التوقعات الاقتصادية، قائلا إنها تثبت أن زعيم حزب ليكود كان "فشلا ذريعا" في إدارة الأزمة، ومع تفشي فيروس كورونا في إسرائيل تم فرض إغلاق في منتصف شهر مارس مما أدى إلى تعطل الاقتصاد. وارتفعت نسبة البطالة من حوالي 5٪ إلى 26٪ وبحلول شهر أبريل أصبح هناك أكثر من مليون إسرائيلي عاطلين عن العمل.
ورغم رفع كثير من إجراءات الغلق في الأشهر الأخيرة تتجاوز البطالة 21٪ وفقًا لأرقام خدمات التوظيف الأسبوع الماضي بما يجعل ما يقرب من 882 ألف شخص عاطلين عن العمل، وقالت الصحيفة إن ما فاقم من الوضع هو عدم وجود ميزانية سنوية للدولة وسط أزمة الموازنة العامة المحتدمة بين نتنياهو وشريكه في الحكومة الائتلافية بيني جانتس حول ما إذا كان سيتم تمرير ميزانية لمدة عام واحد لعام 2020 أو خطة لمدة عامين حتى عام 2021 كما هو منصوص عليه في اتفاق الائتلاف بينهما.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن الاقتصاد الإسرائيلي قد يستغرق ما يصل إلى خمس سنوات ليتعافى بالكامل من الصدمة التي تعرض لها جراء جائحة كورونا.