قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن الاختفاء القسري أكثر من مجرد انتهاك لحقوق الإنسان ضد فرد، فقد تم استخدامه في كثير من الأحيان كاستراتيجية لنشر الرعب فى المجتمع بأسره.
وقال الأمين العام أنطونيو جوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري إن "جريمة الاختفاء القسري منتشرة في جميع أنحاء العالم حيث نرى حالات جديدة بشكل شبه يومي، بما في ذلك اختفاء المدافعين عن البيئة، الذين هم في الغالب من الشعوب الأصلية."
وتابع: "في الوقت نفسه، لا يزال مصير الآلاف من المختفين مجهولا، مما يجعل للجريمة وجود مستمر في حياة أحبّاء المفقودين، لافتا الى أنه أصبح الاختفاء القسري مشكلة عالمية ولم يعد حكرا على منطقة بعينها من العالم.
وأضاف بعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة.
ومما يثير القلق، بوجه خاص، استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الإختفاء القسري؛ واستغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها؛ واستمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع.
وقال جوتيريش مما يثير القلق أيضا استخدام الدول للاختفاء القسري في أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لخرق التزاماتها إلى جانب الإعفاء الواسع من العقوبة على الجريمة.
وقال الأمين العام مئات الآلاف من الأشخاص اختفوا خلال النزاعات أو فترات القمع في 85 دولة على الأقل حول العالم، حسب الأمم المتحدة.
ودعا جوتيريش "فلْنجددْ، في هذا اليوم الدولي، التزامنا بإنهاء جميع حالات الاختفاء القسري. وأدعو جميع الدول إلى التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وقبول اختصاص اللجنة بالنظر في الشكاوى الفردية. فهذه خطوة أولى، ولكنها حاسمة، نحو القضاء على هذه الجريمة."