أعلنت الحكومة النمسوية الجمعة أنها لن تفرض اجراءات مراقبة حدودية عند ممر برينر، أحد نقاط العبور الرئيسية إلى ايطاليا عبر جبال الألب، بعدما كانت تعتزم القيام بذلك للحد من تدفق محتمل للمهاجرين.
وهذا المشروع الذى واجه رفضا شديدا من الاتحاد الأوروبى وروما كان مقررا أن ينفذ بحلول نهاية الشهر.
لكن وزير الداخلية النمسوى الجديد فولفغانغ سوبوكتا أقر فى مؤتمر صحافى مع نظيره الإيطالى أنجيلينو الفانو فى برينر بأن الإجراء غير مبرر "فى الوقت الراهن"، لافتا إلى أن "عدد المهاجرين غير الشرعيين يكاد يكون معدوما فى الأسابيع الأخيرة".
وأجاز الاتحاد الأوروبى الخميس تمديدا استثنائيا لإجراءات المراقبة للحدود الداخلية لفضاء شنجن بالنسبة إلى خمس دول أعادت العمل بهذه الضوابط فى مواجهة التدفق الكبير للمهاجرين إلى أوروبا، وبينها النمسا.
لكن هذا الاجراء لا يشمل سوى مناطق محددة يتم فيها العمل بهذه الضوابط، ولا ينطبق تاليا على الحدود بين النمسا وايطاليا.
ووصل نحو 31 ألفا و250 مهاجرا إلى ايطاليا منذ بداية العام انطلاقا من السواحل الأفريقية، لكن أى تدفق ملحوظ لم يسجل عند الحدود النمسوية الايطالية.
وأعرب الفانو الجمعة عن "رضاه" لكون النمسا أقرت بفاعلية التدابير الوقائية لإيطاليا فى هذا الملف.
والاسبوع الفائت، وصف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر احتمال فرض اجراءات مراقبة عند ممر برينر بأنه "كارثة سياسية"، علما بأنه شريان حيوى تعبره يوميا نحو 5500 شاحنة.