تعقد الأمم المتحدة غدا الثلاثاء اجتماع لوزراء المالية لمناقشة تمويل خطة التنمية المستدامة عالميا 2030 وذلك وسط تداعيات جائحة كورونا وما بعدها وذلك بدعوة من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد ووزيرا المالية في كندا وجامايكا.
ووفقا للأمم المتحدة أدت جائحة كوفيد-19 والتدابير الطارئة للسيطرة عليه، مثل الإغلاق والقيود المفروضة على السفر، إلى وضع أنظمة الصحة العامة تحت الضغط وتسبب في فقدان مئات الملايين حول العالم سبل عيشهم بين عشية وضحاها. نتيجة للوباء، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعالم والاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات في عام 2020 بنسبة 4.9 % و40 % و20 % على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، في الربع الثاني من العام، انخفضت ساعات العمل بنسبة 14 %، أي ما يعادل خسارة 400 مليون وظيفة بدوام كامل، وانخفضت تجارة البضائع العالمية بنسبة 18.5 %.
يهدف اللقاء إلى تقديم قائمة واحدة إلى رؤساء الدول والحكومات للتعافي من الأزمة الحالية على المدى القصير وتعبئة الموارد المالية لتحقيق خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) وبناء مرونة واستدامة البلدان والهيكل المالي العالمي على المدى المتوسط إلى الطويل.
وأشار تقرير المنظمة الى ان الأهداف المحددة لاجتماع وزراء المالية هي تمكين وزراء المالية من مناقشة قائمة الخيارات والنقاط الرئيسية وزيادة صقلها ونقلها إلى رؤساء الدول والحكومات، التأكد من أن قائمة الخيارات تعكس بالكامل احتياجات وآراء وزارات المالية، وبالتالي تعزيز ملكية النتائج من قبل كل من البلدان المتقدمة والنامية، بغض النظر عن حجمها ومستوى دخلها.