قال راديو فرنسا إن النخبة العسكرية التى تسيطر على الأوضاع في مالي حالياً، بعد إطاحتها بالرئيس المالى أبو بكر كيتا الشهر الماضى، تبدو مترددة فى الكشف عن خططها بشأن المرحلة الانتقالية، واتهم فى تقرير له اليوم، السبت، القادة العسكريين بالرغبة فى إطالة الفترة الانتقالية إلى 3 سنوات بينما تشدد جهود الوساطة التي تقودها "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" ECWAS، على ضرورة أن تكون هناك فترة انتقالية محدودة، لاتتجاوز السنة، ويقودها مدنيون.
وكشف راديو فرنسا الدولى - فى تقريره الذى نشره عبر موقعه الالكترونى- عن أن إجراء أعضاء المجلس العسكري الحاكم في البلاد لمشاورات مع قادة سابقين للبلاد خلال الأسابيع الأخيرة لاستطلاع آرائهم، وقد قابل رئيس "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" CNSP " العقيد أسيمي جويتا رئيس البلاد السابق الجنرال موسى تراوريوهو ما أظهرته مشاهد عرضها التليفزيون الرسمى المالى.
وعلق تراورى على اللقاء بأنه أحاط الضباط الشبان بخبراته في قيادة مالي بما فيها الأخطاء التي ارتُكبت ، علاوة على الجوانب التي يتعين تجنبها، واصفاً اللجنة الوطنية سي إن إس بي بأنهم "وطنيون" سيقدون البلاد إلى الأمام.
وتجدر الاشارة إلى أن تراوري وهو جنرال سابق كان قد استولى على الحكم على الحكم بعد انقلاب عسكري قاده في 1986، واستمر في حكم مالي قرابة خمس سنوات إلى تمت الاطاحه به في انقلاب عسكري دُبر ضده في 1991.
والتقى أعضاء اللجنة العسكرية الحاكمة عدداً من رموز الحركات المعارضة في البلاد وفي مقدمتها حركة الخامس من مارس "حركة إم 5"، و"حركة 5 يونيو" و"مسيرة القوات الوطنية"، وهو التحالف الذي قاد الاحتجاجات الأخيرة التي طالبت برحيل الرئيس السابق أبو بكر كيتا.
وقال نائب رئيس "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، مالك دياو، في تصريحات تناقلتها وسائل اعلام محلية في العاصمة باماكو، بأنهم يعكفون على إعداد "وثيقة جيدة للمرحلة الانتقال، بتصميم جيد لتحقيق عملية انتقال جيدة"، مطمئنا بأن "كل شي يسير بصورة جيدة للغاية، حالياً، ويجري العمل من أجل اعلان دستور ناجح "
وفي لقاء صحفي أجري مع الإمام محمد ديكو أحد قادة "جماعة إم 5" نشرت مقتطافت منه اليوم قال تعليقاً على اللقاءات بالشخصيات العسكرية في المجلس الحاكم إنه ليس هناك من جدوى "تمديد الفترة الانتقالية" في أعقاب إطاحة الرئيس كيتا، مبدياً تحفظه على فكرة طرحتها المؤسسة الحاكمة بأن تكون مدتها ثلاث سنوات قائلاً "إن ثلاث سنوات كثيرة للغاية" مضيفا "مازلنا بحاجة إلى إيجاد حل للخروج من هذا الوضع على وجه السرعة،و
أن مدة 18 شهراً أو أقل كفترة انتقالية كانت منطقية" .
وقال راديو فرنسا الدولى إن الجماعات المناهضة للرئيس السابق في حوارها مع اللجنة العسكرية الحاكمة بدت أكثر انفتاحاً على فكرة تولي شخصية عسكرية منصب رئيس الوزراء. وعلى صعيد الفترة الانتقالية، قدم زعماء "حركة إم 5" طرحاً توفيقياً بأن تكون 18 شهراً بحيث تقف ما بين مدة السنوات الثلاث التي يرغبها العسكريون، والسنة الواحدة التي طرحها ممثلو تجمع "إيكواس"، حسب تأكيد ديفيد باشي في تصريحاته ، كما حث أعضاء جماعة "إم 5" اللجنة العسكرية الحاكمة للبلاد على تعيين مدني لإدارة الفترة الإنتقالية .
وكان قادة التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، قد أبدوا وفى مقدمتهم وبقيادة رئيس النيجير، محمدو إيسوفو، الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية للتجمع القابع مبناه الضخم فى اسوكرو بالعاصمة النيجيرية أبوجا إصرارهم على المطالب التي سبق تقديمها إلى الحكام العسكريين بضرورة أن يتم وضع مرحلة انتقال مدنية "فورية"، بالتشاور مع المحكمة الدستورية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مالي.
وشدد قادة غرب أفريقيا في لقاء عُقدوه بالأمس عبر دوائر الفيديو على ضرورة الا الفترة الانتقالية عن العام، وأن تفضى إلى إجراء انتخابات و فى حالة مخالفة ذلك سيتم فرض مزيد من العقوبات المالية و الاقتصادية على مالى التى أوشك اقتصادها على التداعى جراء التوترات السياسية الأخيرة.
ومنذ أغسطس الماضى قد فرض تجمع "إيكواس" عقوبات مالية على دولة مالي بتجميد الصفقات المالية الدولية عبر البنك المركزي لبلدان غرب أفريقيا BCEAO، كما حظر تجمع ايكواس إجراء تعاملات مصرفية مع البنوك المالية، وهو ما اضر بعمليات إعادة تمويل الاقتصاد وحركة النقد في البلاد.
كما هدد "إيكواس"، في إعلانه الصادر في 20 أغسطس الماضي، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة من بينها وقف تدفقات الأعمال والصفقات الاقتصادية بين الدول المجاورة لمالي، باستثناء السلع الأساسية، فضلاً عن فرض عقوبات صارمة على المشاركين في الانقلاب العسكري، ونادى تجمع "إيكواس"، الذي يضم 15 دولة في غرب أفريقيا، في مطالبه بأن يتولى رئيس مدني المرحلة الانتقالية وأن يكون شخصية ذات كفاءة سياسية ومعروف عنه النزاهة الأخلاقية الفكرية، كما دعا إلى أن يكون رئيس الوزراء مدنياً أيضاً. ولفت التجمع في الإعلان، الذي خرج في خمس صفحات، إلى أن هذا الرئيس الانتقالى المقترح لن يتم السماح له بخوض الانتخابات التالية.