أكد محافظ البنك المركزى الفرنسى، فرانسوا فيلروا دو جالو، أن الاقتصاد الفرنسي سيستعيد أداء ما قبل اندلاع أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، أسرع قليلا مما هو متوقع لغيره من الاقتصادات الأوروبية.
وأكد دي جالو - في بيان أوردته وكالة (بلومبرج) الأمريكية، اليوم ،الإثنين، أن مسيرة التعافي الاقتصادي جاءت قوية، وأفضل من التوقعات السابقة، لافتا إلى أن حالة الكساد التي أصابت الاقتصاد الفرنسي خلال فترات العزل والإغلاق لم تكن عميقة بقدر ما أعتقد سلفا، بل استطاعت عدة قطاعات مؤثرة استعادة تعافيها أسرع من المتوقع.
وأشار إلى أن سوق العمل لن يتضرر بشكل كبير مثلما تخوف البعض من قبل، وأن الناتج المحلي الإجمالي سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول بداية عام 2022 بدلا من تقديرات سابقة بأن يعود بحلول منتصف العام ذاته.
وأظهر مسح أجراه البنك المركزي الفرنسي أن النشاط الاقتصادي خلال شهر أغسطس جاء منخفضا عن مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 5% فقط، بعدما كان قد تراجع بفارق 7% خلال شهر يوليو 2020.. واستبعد المركزي الفرنسي حدوث تغير يذكر في شهر سبتمبر الجاري، ما قد يعني سرعة تعافي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قرب مستوى 16% في النصف الثالث من 2020 بعد تراجعه بنسبة 13.8% في الربع الثاني.
وتوقع البنك المركزي الفرنسي بدء تراجع معدلات البطالة بحلول عام 2021 لتبتعد عن المستوى المرتفع القياسي البالغ 11.1%، وتستمر في تراجعها لتصل إلى 10% بحلول عام 2022.. كما رفع البنك تقديراته بشأن التضخم بنحو 0.1% للأعوام الثلاثة ليصل إلى 0.5% في 2020، و0.6% في 2021، و1% في عام 2022.
وحذر البنك، في الوقت ذاته، من أن التقديرات تظل رهينة المتغيرات المتعلقة بتطورات أزمة كورونا الصحية ومخاوف اندلاع موجة ثانية للفيروس قد تكون أكثر شراسة بحيث تعيد فرض عمليات الإغلاق والعزل التام.