أفادت وزارة العدل في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن الحكومة ستقترح مشروع قانون يجعل الدعاوى الجماعية متاحة في جميع المجالات، وليس فقط مجال الأوراق المالية، في محاولة لحل النزاعات الجماعية وتعويض الضحايا بشكل أكثر كفاءة.
وقالت الوزارة -حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب- إنها ستعلن عن الخطة التشريعية يوم الاثنين المقبل لتمكين الإجراءات الجماعية بخصوص جميع القضايا التي تضم أكثر من 50 ضحية. وسيتقيد جميع الضحايا بالحكم النهائي أو التسوية ما لم يختاروا الانسحاب من الإجراءات.
وبعد هذا، ستتاح فرصة 40 يوما للعامة لتقديم آرائهم حول المشروع قبل أن يُرسل إلى الجمعية الوطنية للتصديق عليه.
ويوجد في كوريا قانون دعوى جماعية واحد متعلق بالأوراق المالية. ونظرا لعدم وجود قانون دعوى جماعية في المجالات الأخرى مثل المستهلكين أو البيئة يتعين على الضحايا في القضايا الأخرى اتخاذ إجراءات قانونية بشكل فردي أو جماعي من خلال الإجراءات المدنية العامة.
وأفادت الوزارة بأنها ستعمل على تبسيط وتسريع إجراءات ما قبل المحاكمة في هذا النوع من الدعاوى، وستخفف عبء الإثبات الذي يقع على عاتق الضحايا، وستدخل إجراء منفصلا قبل المحاكمة لجمع الأدلة. وأضافت أنه في حال تحويل المشروع إلى قانون، سيصبح من الممكن تطبيقه بأثر رجعي.
كما ستعلن الوزارة يوم الاثنين عن خطة مراجعة قانون العقوبات لتبني نظام تعويضات للخسائر من أجل عقاب المتهمين الذين يعتبر سلوكهم إهمالا صارخا أو متعمدا. كان من الممكن أن يحدث هذا التعديل القانوني الذي لم يطبق على قضايا سابقة، تغييرا كبيرا فيما يخص بعض القضايا ذات الصلة مثل مطهرات أجهزة الترطيب وفضيحة انبعاثات الديزل.
في حالة تبني المراجعة، سيفتح هذا الطريق أمام المطالبة بتعويض عن الخسائر الناجمة عن المعلومات غير الصحيحة والمؤذية التي تبثها المنافذ الإعلامية. حيث يمكن للضحية الحصول على خمس أضعاف الخسارة المقدرة، ما يتجاوز التعويضات المقررة بموجب القوانين الأخرى المماثلة.
وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أن تخلق مشاريع القوانين المطروحة طرقا أكثر فعالية من أجل تعويض الضحايا عن معاناتهم وتعزيز مسؤولية الشركات تجاه المجتمع.