أكد خبراء دوليين من أعضاء منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، أن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تمثل أحد أخطر التهديدات العالمية للأمن والاستقرار؛ لاسيما في ظل قدرتها على التكيف مع كل الظروف واستغلال مخاوف انتشار الوباء العالمي من قبل الجماعات الإجرامية، ما يمثل تأكيدًا للحاجة الملحة لزيادة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الجريمة.
بحث 250 خبيرًا من 57 دولة أعضاء فى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم الإثنين، سبل مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من خلال التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ذكر بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الإثنين، أن المباحثات جاءت فى إطار مؤتمر افتراضي عبر الإنترنت شارك فيه خبراء من الأوساط الأكاديمية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ونظمته رئاسة ألبانيا لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي لعام 2020.
ولفت البيان إلى قناعة رئاسة المنظمة الأوروبية بأن النهج الفعال يتطلب إجراءات متضافرة على مستوى الحكومات وأصحاب المصلحة، لافتًا إلى حاجة هذا التهديد إلى الاستجابة متعددة الأوجه عبر المنع والتحقيق والعدالة الجنائية، وكذلك إعادة التأهيل بقيادة المؤسسات الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.