أعلنت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الأربعاء، برنامج عمل الحكومة خلال إلقاء خطابها لافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، وتحديد المحاور الكبرى لسياسة الحكومة خلال العام المقبل، والتى تشمل ضمن أمور أخرى إصلاح نظام إدارة السجون، ومشروعى قانونى "مكافحة التطرف" و"الحقوق".
ويهدف مشروع قانون الحقوق البريطانية إلى كسر الرابط بين المحاكم البريطانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والحد من نفوذها، وهو ما يعنى أن المحكمة العليا فى بريطانيا سيكون لها الحكم النهائى فيما يتعلق بالأمور الخاصة بحقوق الإنسان.
وتشمل الإجراءات الأخرى الواردة فى 21 مشروع قانون: معاملة دعاة الكراهية المتطرفين معاملة المعتدين على الأطفال ومنعهم من تولى وظائف فى المدارس أو دور الرعاية فى إطار مشروع مكافحة التطرف. كما يضم مشروع القانون التشاور بين الوزراء للوصول إلى نظام مدنى جديد للتضييق على نشاط المتطرفين، يذكر أن مشروع القانون لاقى انتقادات من جانب التحالف الإنجيلى الذى اتهم الحكومة بمحاولة "محاربة التطرف بالتطرف".
كما يشمل البرنامج مشروع قانون النقل الحديث، والذى ينظم استخدام السيارات بدون سائق، وتوسيع برنامج تحويل المدارس إلى أكاديميات، ومشروع قانون التعليم العالى والبحث، والذى سيسهل من عملية فتح الجامعات، ومنح حكام السجون صلاحيات واسعة، إضافة إلى فرض رسوم على المواطنين من خارج دول الاتحاد الأوروبى لاستخدامهم خدمات هيئة الرعاية الصحية، وهو ما سيوفر على الحكومة نحو 500 مليون استرلينى سنويا.
ويمثل خطاب الملكة الافتتاح الرسمى للبرلمان وبداية السنة البرلمانية، وهو إجراء يتم على مدى السنوات ال500 الماضية، ويعقد فى مجلس اللوردات.، وكان هذا الخطاب يتم فى فصل الخريف من كل عام، ولكنه ومنذ عام 2010 بدأ ينظم فى شهر مايو بعد تحديد عمل البرلمان بخمس سنوات.
وتشهد إجراءات خطاب الملكة وانتقالها من قصر باكنجهام إلى البرلمان عدة ممارسات تاريخية تعود إلى عام 1605.، وهذه هى المرة ال63 التى تقوم فيها الملكة إليزابيث، أكثر ملوك وملكات بريطانيا جلوسا على العرش، بافتتاح الدورة البرلمانية.