قال محامى صحفية تركية، اليوم الأربعاء، إن موكلته عوقبت بالسجن 20 شهرا بالإضافة لتجريدها من الولاية القانونية على طفليها، بعد إدانتها بانتهاك سرية قضية خلال نظرها فى محكمة، ويثير الحكم المزيد من المخاوف بشأن الحريات الصحفية فى تركيا.
كانت الدولة قد أقامت دعوى قضائية ضد الصحفية أرزو يلدز بعد أن نشرت فى مايو 2015 جانبا من جلسة كان يحاكم فيها أربعة من ممثلى الادعاء أمروا بتفتيش شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركى (إم.آي.تي) بينما كانت فى طريقها إلى سوريا فى 2014.
كان تفتيش الشاحنات مسألة حساسة للغاية بالنسبة للرئيس رجب طيب إردوغان والحكومة. وقال إردوغان إن تفتيشها وجانبا من تغطية وسائل الإعلام لما حدث جزء من مؤامرة من خصومه السياسيين لتقويضه وإحراج تركيا.
وفى قضية منفصلة حكم على صحفيين بارزين هذا الشهر بالسجن خمس سنوات على الأقل لكل منهما بعد أن أدينا بإفشاء أسرار الدولة بعدما نشرا لقطة تظهر فيما يبدو أن الشاحنات كانت تحمل أسلحة.
واطلعت رويترز على نسخة من الحكم على يلدز والذى يحرمها من الولاية القانونية على طفليها تطبيقا لمادة فى قانون العقوبات التركى تسمح للمحاكم بتجريد المسجونين من الولاية القانونية على أطفالهم.
وقال محاميها إن الحكم يعنى أنها لن يكون بإمكانها قيد طفليها فى المدارس أو فتح حسابات مصرفية باسميهما أو اصطحابهما فى سفر إلى الخارج. وأشار إلى أن موافقة والد الطفلين ستكون شرطا لقيامها بتلك الأمور.