دعا خبراء الأمم المتحدة السلطات في نيجيريا إلى إجراء تحقيق مستقل موثوق به بشأن عمليات القتل غير القانونية الأخيرة لما لا يقل عن 12 محتجا سلميا بيد جنود.وقال الخبراء في بيان إن المقررين الخاصين أثاروا، مرارا وتكرارا، منذ عام 2005، قضية القتل على أيدي الشرطة والإفلات من العقاب "لقد تلقينا 15 عاما من الوعود الحكومية، لكن لم يتغير شيء". وأضاف البيان قائلا:"الحكومات تأتي وتذهب، لكن وحشية الشرطة مستعصية على الحل أكثر من أي وقت مضى. النيجيريون بحاجة إلى العدالة".
وأوضح الخبراء أن الاستخدام المفرط للقوة أثناء التجمعات السلمية أمر غير مقبول دائما، لكن إطلاق النار في ساحة ليكي في لاجوس في 20 أكتوبر كان "مقلقا بشكل خاص لأن المتظاهرين كانوا يطالبون بالمساءلة عن وحشية الشرطة السابقة".
ووفق البيان، خرج النيجيريون إلى الشوارع في تظاهرات في جميع أنحاء البلاد منذ 8 أكتوبر احتجاجا على الانتهاكات التي ارتكبتها فرقة مكافحة السرقة الخاصة المعروفة باسم (سارس).
وقال الخبراء: "المقلق بشكل خاص هو أن السلطات أفادت بأنها حلّت فرقة السارس ووافقت على مطالب أخرى للمتظاهرين، بما في ذلك التحقيقات، لكنها أعلنت على الفور عن تشكيل وحدة أخرى مماثلة ولم يتوقف الاستخدام المفرط للقوة".
وأوضح الخبراء أن المتظاهرين قوبلوا بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، مما أسفر عن إصابة المئات ومقتل عدد غير معروف منهم، بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن الأجهزة الأمنية اعتقلت وضربت المتظاهرين، فضلا عن هجمات شنها مسلحون آخرون
وقال الخبراء إن كاميرات المراقبة والمصابيح في ساحة ليكي قد تم إطفاؤها، على ما يبدو، قبل وقت قصير من فتح الجنود النار على المتظاهرين السلميين. وأكدوا أن ذلك يشير إلى "مستوى مقلق من سبق الإصرار والترصد".
وشدد خبراء حقوق الإنسان على ضرورة التحقيق بشكل مستقل وحيادي في وحشية الشرطة المنهجية واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين وتقديم الجناة إلى العدالة.
كما دعا الخبراء السلطات إلى توضيح سبب نشر الجيش ومن أصدر الأمر" يجب أن يهدف أي تحقيق إلى تحديد المسؤولية، وتحقيق المساءلة والعدالة، وتوفير سبل الانتصاف والتعويضات، والتوصية بالتغييرات الهيكلية والنظامية".
كما طالب الخبراء الحكومة بالإعلان عن تقارير التحقيقات السابقة في انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن وتشمل هذه التقارير تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2019 عن السارس وتقرير 2018 الصادر عن لجنة التحقيق الرئاسية لمراجعة امتثال القوات المسلحة لالتزامات حقوق الإنسان وقواعد الاشتباك.
وأشار الخبراء إلى أنهم كتبوا مباشرة إلى الحكومة النيجيرية، مؤكدين أن الوقت قد حان "لاتخاذ إجراءات ملموسة للنظر في جميع الحوادث وإجراء تغييرات هيكلية بهدف منع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.