يعيش النظام التركى على صفيح ساخن بسبب المشهد السياسى المضطرب، حيث تتعالى أصوات المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بدلية عن الانتخابات التشريعية الصورية، والتى شابها عمليات تزوير وفساد - بحسب المعارضة التركية- من قبل الرئيس التركى ونجله بلال، والتى أجريت فى مايو العام الماضى، الأمر الذى دفع مسئولين معارضين للمطالبة بانتخابات مبكرة.
ولعل طلب حزب الشعب الجمهورى أكبر أحزاب المعارضة في تركيا آنذاك، بإبطال النتائج كان مؤشرا كبيرا بحسب مراقبين على تزوير الانتخابات البرلمانية التركية، ففى مايو 2019 قدم حزب الشعب الجمهورى، طلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها البلاد في 24 من نفس الشهر، كما طالب بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية على مستوى الأحياء فى اسطنبول، التي أجريت في 31 مارس من نفس العام.
وجدد رئيس الوزراء التركي الأسبق، ورئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو الدعوة، فى أكتوبر الماضي لاجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً أن النظام التركي يعرض البلاد للإهانة في الخارج.
وكان رئيس أكبر حزب معارض في البلاد، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو، قد طالب بإجراء انتخابات مبكرة، لـ "إنهاء النظام الاستبدادى فى تركيا".
وقال داود أوغلو، فى كلمة أمام رؤساء فروع حزبه في الولايات ظهر، رئيس حزب العدالة والتنمية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن "إجراء انتخابات مبكرة يكون في الدول ذات الطبيعة القبلية، حسناً، قلتم أردوغان في مارس 2018 إن الحديث عن انتخابات مبكرة خيانة، ثم في أبريل 2018، ذكر بهتشلي حليف أردوغان أننا بحاجة إلى انتخابات مبكرة، وأقروا الانتخابات في مايو، ثم كانت هناك انتخابات في يونيو، هل يصدق الناس هؤلاء السياسيين مرة أخرى؟".
ولعل حالة الغليان التى تعيشها تركيا هذه الأيام بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلي انهيار تركيا وتكبد خسائر اقتصادية هو ما دفع عدد كبير من السياسيين الأتراك إلي التدخل بالمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعدم انتظار عام 2023 لإجراء الانتخابات انقاذا لأوضاع البلاد من يد الديكتاتور العثمانى.
وقاد هذه المطالبة عدد من قادة المعارضة علي رأسهم كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهورى، ونائبه أوعوز قان صاليجي، وعلى باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي "ديفا"، وأحمد داود أوغلو، رئيس الحزب المستقبل، ونائبه سلجوق أوزداغ، وميرال أكشنار، رئيسة حزب الخير.
ويعتقد قطاع من المعارضة، أن استقالة وزير المالية بيرات البيراق، خطوة نحو انهيار النظام التركي، وتمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة، وعلى الصعيد الشعبي ارتفعت نسبة مؤيدى الانتخابات المبكرة.
ووفق دراسة لـ"المرصد المصري" ـ فإن دوافع مشروعة دفعت مجموعة من العوامل داخلية وخارجية قادة المعارضة إلى الدعوة لانتخابات مبكرة، ومنها تفاقم الأزمة الاقتصادية؛ حيث تشهد تركيا أزمة اقتصادية حادة وصفها دورموش يلماز، المحافظ السابق للبنك المركزى، بأنها تكرار للأزمة المالية التي شهدتها البلاد عام 2001.