أخبار فرنسا
أكد رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بالعمل على إدراج بند فى الدستور لإسقاط الجنسية الفرنسية من مزدوجى الجنسية المدانين فى قضايا الإرهاب مع توسيع نطاق تنفيذه ليشمل المولودين فى فرنسا وذلك بالرغم من حالة الجدل الشديدة المثارة حوله خاصة فى احزاب اليسار.
وتوقع فالس، فى مقابلة مساء أمس الأربعاء مع قناة "بى اف ام تى فى" القناة الإخبارية الأولى فى فرنسا، أن يعتمد البرلمان بأغلبية واسعة التعديل الدستورى المرتقب بشان تجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية الفرنسية وإدراج حالة الطوارئ فى الدستور.
واعتبر أنه إذا نتج عن تطبيق هذا القانون فئتين من الفرنسيين فسيكون حفنة من الإرهابيين فى جانب بينما الجانب الأخر سيضم الأغلبية العظمى من الفرنسيين الذين يشعرون بأنهم مهاجمون"، مشيرا إلى التأييد الواسع من الشعب الفرنسى لهذا القرار بحسب استطلاعات الرأى الأخيرة.
وشدد على أن سحب الجنسية لا يمس "بحق الأرض" أى اكتساب الجنسية بموجب المولد فى البلد أو بازدواج الجنسية ولكنها تستهدف حصرا الإرهابيين المدانين بالإرهاب واختاروا أن يعتدوا مواطنيهم الفرنسيين.