طالب الاتحاد الأوروبى البنوك التى ترغب فى ممارسة الأعمال التجارية من داخل دول الاتحاد بعد خروج بريطانيا منه بنقل فروعها من مدينة لندن إلى القارة الأوروبية.
وقال البنك المركزى الأوروبى -فى بيان اليوم الأربعاء- إن المؤسسات المالية التى تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها يجب ألا تستخدم الوباء كذريعة لتجنب النقل وذلك وسط مزاعم خاصة بالمفاوضات التجارية الأخيرة التى تشهدها القارة الأوروبية مع بريطانيا الأسبوع المقبل، وفق صحيفة "ميل أونلاين".
وذكرت الصحيفة البريطانية أن هناك ما يشير إلى تراجع فرنسا عن مطالبها بحقوق الصيد فى مياه المملكة المتحدة - وهى نقطة شائكة رئيسية بين الجانبين فى الإتفاق المزمع توقيعه بعد خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي.
بدورها، ذكرت صحيفة "تلجراف" البريطانية أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق يوم الاثنين مع استمرار المحادثات فى بروكسل هذا الأسبوع.
وقال البنك المركزى الأوروبي، الذى يشرف على أكبر البنوك فى منطقة اليورو، إن البنوك فى التكتل يجب أن ينقلوا ما يكفى من رأس المال والموظفين والخبرة الإدارية للتواجد فى دول الاتحاد لضمان التواجد المطلوب مضيفاً أن ترتيبات العمل عن بعد لا تعد تغغيراً طارئاً يعرقل خطط البنوك فى نقل مقارها إلى داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ولا زالت المحادثات جارية فى بروكسل هذا الأسبوع بين المفاوض البريطانى اللورد فروست وميشيل بارنييه من الاتحاد الأوروبى بهدف التوصل إلى اتفاق.
وحذر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون من تأثير المأزق على إيرلندا الشمالية، مع بقاء 43 يومًا فقط حتى نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفى وقت سابق من هذا الشهر انتقد وزير الخزانة البريطانى ريشى سوناك بروكسل عندما كشف أنه يتخذ إجراءً من جانب واحد للسماح لشركات الخدمات المالية من الاتحاد الأوروبى بممارسة الأعمال التجارية فى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.
وأعلن أنه أدخل قواعد "التكافؤ" وتأسف على فشل الاتحاد الأوروبى فى إبرام صفقة مماثلة للندن على الرغم من سنوات من المحادثات منذ استفتاء 2016.
وقال سوناك لأعضاء مجلس العموم إن بريطانيا ستحدد كيف ستسمح لشركات الخدمات المالية التابعة للاتحاد الأوروبى بالعمل فى البلاد بعد انتهاء الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 31 ديسمبر.
وفى تقييم صريح للمأزق مع بروكسل، قال سوناك إنه من الواضح الآن أن هناك "العديد من المجالات" حيث لم يكن الاتحاد الأوروبى مستعدًا حتى لتقييم الوصول إلى الشركات البريطانية.
وقال إن بريطانيا ستضع قواعد "التكافؤ" الخاصة بالشركات الأجنبية اعترافًا بأن إشراف ولوائح الاتحاد الأوروبى تتطابق مع تلك الموجودة فى المملكة المتحدة للسماح للشركات بقدر أكبر من العمل بحرية.