طالبت جميع مجموعات البرلمان الأوروبى، بفرض عقوبات على تركيا، بمناسبة مناقشة الزيارة الاستفزازية الأخيرة لأردوغان إلى فاروس في قبرص.
وأشار معظم المتحدثين، إلى أنه إذا لم تتخذ تركيا خطوات ملموسة لتهدئة التوترات في شرق البحر المتوسط بحلول القمة المقبلة في 10-11 ديسمبر، فسيتعين على القادة الأوروبيين فرض عقوبات، مثل حظر الأسلحة، وتجميد الاتحاد الجمركي ووقف جميع المساعدات المالية لأنقرة.
وما يدل على الانتقادات الشديدة هو حقيقة أن بوريل أخذ الكلمة مرة أخرى بعد مداخلات أعضاء البرلمان الأوروبي للتأكيد على أن الجانب التركي مسؤول عن التصعيد وأن الاتحاد الأوروبي تقع في جانب قبرص واليونان.
ونفى بوريل أن يكون متسامحاً مع أردوغان، مؤكداً أن وظيفته هي إيجاد الحلول، وأن القادة الأوروبيين مسؤولون عن القرارات، ووفقا للمسؤول الأوروبي، وقال: نحن في منعطف حاسم، حيث سيتم اتخاذ القرارات في قمة ديسمبر.
وجرت المناقشة لإدانة زيارة الرئيس التركي إلى فاروس بالمخالفة لقرارات الأمم المتحدة.
وفي خطابه، أكد بوريل لأعضاء البرلمان الأوروبي، أن النظام في فاروس يحتل مكانة عالية في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي وسيظل كذلك، وأنه سيتم بذل كل جهد لضمان احترام قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما أشار بوريل، إلى أن الاتحاد الأوروبي تعتبر تركيا مسؤولة عن الوضع في المنطقة، لأن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك زيارة الرئيس أردوغان وتصريحاته في فاروس، تأتي في وقت تُبذل فيه جهود لإنشاء مساحة للحوار حول أوسع شرق البحر الأبيض المتوسط. وأكد أن تعزيز حالة انعدام الثقة واستفزاز التوترات لا يفيد أحد، مضيفًا أنه نقل الرسالة المذكورة أعلاه إلى الأتراك والأمين العام. للأمم المتحدة.
كما أشار إلى الالتزام الكامل للدول الأعضاء بتسوية شاملة لمشكلة قبرص، وإعادة التوحيد على أساس اتحاد ثنائي المناطق وثنائي الطائفتين مع المساواة السياسية، في إطار الأمم المتحدة ووفقًا للمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.