أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها ازاء موافقة البرلمان التركى، على اجراء تعديل دستورى يقضى برفع الحصانه البرلمانية عن أكثر من مائة من نوابه.
وذكر بيان اصدرته الخارجية الامريكية، أن مثل هذا التشريع سيكون له تأثيرا سلبيا على حرية التعبير فى تركيا. وقال البيان ان الولايات المتحدة ستراقب عن كثب تطورات هذا التعديل الدستورى وما اذا سيؤدى الى تضييق النقاش السياسى وتآكل الديموقراطية فى تركيا.
واشار البيان الى ان الولايات المتحدة تؤمن بشدة بضرورة حماية حرية التعبير السياسى للجميع خاصة نواب الشعب المنتخبين فى اى دولة حتى وإن كانت حرية التعبير السياسية ستثير جدلا وعدم ارتياح.
وكان البرلمان التركى قد وافق على اقتراح باجراء تعديل دستورى تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم لرفع الحصانة عن النواب الذين فُتِحت بحقهم تحقيقات. وسيسمح التشريع الجديد الذى سيتم رفعه الى الرئيس التركى برفع الحصانة عن 129 نائبا من اجمالى 550 برلمانيا تركيا.