يقوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم بتقييم أسباب العقوبات ضد تركيا بشأن نزاع غاز البحر الأبيض المتوسط، قبل أن يقرر قادة الكتلة ما إذا كانوا سيقومون بالتهديد بفرض تدابير عقابية، حسبما أفاد موقع انفستنج.
ولن يتخذ الوزراء قرارات في اجتماعهم اليوم الاثنين، تاركين ذلك لقمة قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، الذين طلبوا في أكتوبر الماضى، من تركيا التوقف عن الاستكشاف في المياه المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط أو مواجهة العواقب.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: لست على علم بأي حكومة في الاتحاد الأوروبي تتحدى الرأي القائل بأن الوضع أسوأ من أكتوبر وأنه يجب على القادة النظر في العواقب.
وقالت نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، إن تركيا فعلت كل شيء خاطئ، وعملت كل ما في وسعها لمعاداة الجميع وليس أوروبا فقط.
وأوضح شيناس أن زعماء الاتحاد الأوروبي في القمة يومي 10 و 11 ديسمبر سيتحدثون عن فرض العقوبات على تركيا نتيجة سياساتها العدائية بالمنطقة، مضيفا أن العقوبات على أنقرة لن تكون على المدى القصير فقط، بل على المدى المتوسط والبعيد أيضًا.
وشدد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، على أن تركيا ستدفع نتيجة سياساتها العدائية من خلال فرض العقوبات.
وتأتي تصريحات شيناس قبل أيام من اجتماع القادة الأوروبيين في قمة مجلس الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها في 11 ديسمبر، والتي ستبحث العديد من القضايا، بما في ذلك التوتر في شرق البحر المتوسط والعقوبات المحتملة ضد تركيا بسبب انتهاكاتها في المنطقة من خلال أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها مع اليونان.