قالت صحيفة واشنطن بوست، إن هناك حالة من الجدل فى ألمانيا بعد توصلها الشهر الماضى إلى اتفاق مع شركات فيسبوك وجوجل وتويتر، حتى تصبح أكثر صرامة إزاء المحتوى المهاجم للمسلمين والمهاجرين، ووافقت تلك المؤسسات على الالتزام بالقوانين الألمانية بدلا من سياسات شركاتهم لمراجعة ما يتم نشره.
وأوضحت الصحيفة أنه فى ظل سعى ألمانيا للتعامل مع موجة تاريخية من المهاجرين أغلبهم من المسلمين، فإن السياسيين والنشطاء يتبنون خطابا معاديا ظهر على سطح المجتمع الألمانى، وفى البلد الذى أدى ماضيه من الحكم النازى إلى بعض القوانين الأكثر صرامة فى الغرب فيما يتعلق بحماية الأقليات من هؤلاء الذين يحرضون على الكراهية، فإن جهات الادعاء تجرى تحقيقات حول تعليقات مثيرة فى الوقت الذى يفرض فيه القضاء الغرامات بل وحتى مراقبة على أسوأ المحرضين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضين لاتفاق الحكومة الألمانية مع شركات التكنولوجيا الألمانية يصفونه بأنه فرض للكياسة السياسية، مما يثير تساؤلات حول المحتوى الذى يشكل خطاب الكراهية، ويثير كذلك نقاشا وطنيا حول حرية التعبير.
فعلى سبيل المثال، شعر الألمان بالغضب من تقارير تتحدث عن أكثر من بلاغ بالسرقة والاعتداءات الجنسية فى مدينة كولونيا قيل أن من ارتكبها عصابات من الشباب العرب والأفارقة فى ليلة رأس السنة. ويتساءل بعض الألمان عما إذا كان سيتم رفع تعليقاتهم الإلكترونية أم سيتم اتهامهم بالتحريض إذا ما أشاروا إلى أن اللاجئين يمكن أن يكونوا من بين المهاجمين.
وتم تحديد اثنين من المشتبه بهم على أنهما مواطنان مغربيان، وإن كانت شرطة المدينة قد قالت إنها لم تحدد بعد ما إذا كان منفذو تلك الجرائم من طالبى اللجوء الذين وصلوا مؤخرا أم لا، وبرغم ذلك، فإن الحوادث غذت شعورا بالغضب والشكوك فى ألمانيا تجاوزت معارضى المهاجرين التقليديين فى اليمين.