بدأ البرلمان التركى، اليوم الجمعة، مناقشة مشروع قانون يزيد الرقابة على المنظمات غير الحكومية، وذلك فى إجراء يصفه نشطاء بأنه يهدد بالحد من حرية منظمات المجتمع المدني.
ويسمح مشروع القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء المنظمات الذين يواجهون تهما بالإرهاب، وبمقتضى مشروع القانون يمكن لوزارة الداخلية إقامة دعاوى قضائية لوقف أنشطة أى منظمة.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون الذى يشمل "المنظمات والجمعيات" يهدف إلى منع المنظمات غير الهادفة للربح من تمويل الإرهاب ومعاقبة من ينتهكون القانون.
وتقول منظمات المجتمع المدنى، ومن بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، إن تهم الإرهاب فى تركيا تعسفية، وإن مشروع القانون ينتهك فرضية البراءة ويعاقب من لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
وصاغ مشروع القانون حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان والذى يتمتع بالأغلبية فى البرلمان مع حليفه حزب الحركة القومية مما يرجح الموافقة عليه.
وأجريت تحقيقات فى تهم بارتكاب أنشطة إرهابية مع مئات الآلاف من الأشخاص فى ظل حملة تلت محاولة تحركات الجيش عام 2016، وتم إغلاق مئات المنظمات أيضا بعد محاولة الانقلاب.
ويقول منتقدون إن أردوغان وحزب العدالة والتنمية استخدموا الانقلاب الفاشل ذريعة لسحق المعارضة لكن الحكومة تقول إن الإجراءات ضرورية على ضوء المخاطر الأمنية التى تتعرض لها تركيا، وبموجب مشروع القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام وبإمكانهم الاطلاع على أى مستندات.
ويسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزارة الداخلية بوقف أى حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (26200 دولار أمريكي) على أى منظمة يثبت أنها ضالعة فى حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت وذلك بالمقارنة بالغرامات الحالية التى لا تتجاوز 700 ليرة.