كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن العائلة البريطانية المالكة استخدمت إجراءً سريًا للتدقيق فى ثلاثة قوانين برلمانية منعت السكان في دوقية الأمير تشارلز من شراء منازلهم لعقود.
في وقت لاحق، مُنحت ممتلكاته فى دوقية كورنوال التى تبلغ تكلفتها مليار جنيه إسترلينى إعفاءات خاصة فى إطار الإجراءات التي حرمت السكان من الحق القانونى فى شراء منازلهم الخاصة على الفور. وبموجب الإجراء المبهم، سُمح للملكة وأمير ويلز بفحص محتويات مشاريع القوانين من قبل وزراء الحكومة والموافقة عليها قبل تمريرها من قبل البرلمان.
وقالت الصحيفة إن هذه الإعفاءات تركب السكان يعيشون في منازل ليس لها قيمة مالية. يقول السكان إنهم لا يستطيعون الاقتراض مقابل منازلهم لدفع ، على سبيل المثال، رسوم الرعاية الاجتماعية لأنفسهم وأحبائهم.
وقالت جين جيدينز، التى تعيش فى أحد منازل الأمير في قرية سومرست، إن النظام "الإقطاعى الذى عفا عليه الزمن" فضل بشكل غير عادل تشارلز، على حساب عائلتها. وقالت: "عندما نموت، سيُترك لأطفالنا ممتلكات يصعب بيعها".
وتمكن الإعفاءات الأمير من الحفاظ على القيمة المالية لممتلكاته وتدر دخلاً حيث يتعين على المستأجرين دفع الإيجار له كل عام. يقول السكان إنهم لم يتمكنوا من معرفة سبب وكيفية تمكن وريث العرش من تأمين معاملة تفضيلية من الحكومة.
وامتنع الأمير عن التعليق عندما سئل عما إذا كان هو أو أسرته قد ضغطوا على الحكومة للحصول على إعفاءات في الإجراءات الثلاثة.
ومع ذلك، أثبتت صحيفة الجارديان أنه سُمح للأمير تشارلز ووالدته بالموافقة على محتويات الأعمال الثلاثة بموجب عملية برلمانية غامضة تُعرف باسم موافقة الملكة.
من خلال هذه الآلية، قامت الملكة بفحص أكثر من 1000 مشروع قانون برلمانى خلال فترة حكمها للتحقق مما إذا كان أى منها يؤثر على التاج أو مصالحها الخاصة.