قال توماس آندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، اليوم الجمعة إن هناك "تقارير متزايدة وأدلة بالصور الفوتوغرافية" على استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، في انتهاك للقانون الدولي".
وأضاف أندروز أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي النظر في فرض عقوبات وحظر أسلحة وحظر السفر بسبب الانقلاب العسكري في أول فبراير، وطلب مجددا القيام بمهمة في البلاد.
وقال ميينت ثو، سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن بلاده ستواصل التعاون مع الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مضيفا "لا نريد وأد التحول الديمقراطي الوليد في البلاد".