تبنى الاتحاد الأوروبى الجمعة اجراءات عقابية جديدة بحق بيونغ يانغ للمرة الثانية فى أقل من عشرة أيام، وذلك بهدف تعزيز نظام عقوبات الأمم المتحدة ردا على مواصلة كوريا الشمالية لبرنامجيها النووى والبالستى.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبى الذى يمثل الدول الاعضاء ال28 فى بيان "اذ يعتبر أن ما تقوم به جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية يشكل تهديدا خطيرا للسلم الدولى والامن فى المنطقة وخارجها، قرر الاتحاد الاوروبى توسيع اجراءاته العقابية التى تستهدف برامج جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية فى ميادين النووى واسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية".
وتستهدف هذه التدابير التبادل التجارى عبر حظر استيراد المواد النفطية من كوريا الشمالية، والخدمات المالية عبر حظر تحويل الاموال من والى كوريا الشمالية، اضافة إلى الاستثمارات والنقل.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ السبت مع نشره فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى.
وكان الاتحاد تبنى فى 19 مايو رزمة جديدة من العقوبات على بيونغ يانغ مضيفا "18 شخصا وكيانا واحدا" إلى "قائمته السوداء". وحتى الان، فرض الاتحاد قيودا على 66 شخصية كورية شمالية معظمها عسكرية ورفيعة المستوى وعلى 42 كيانا حكوميا.
وهذه الاجراءات الإضافية تتمم نظام العقوبات الذى يفرضه الاتحاد منذ العام 2006 اثر اصدار مجلس الامن الدولى قرارات عدة.
وفى الثانى من مارس، شدد مجلس الامن فى شكل كبير ترسانة العقوبات الدولية المفروضة اصلا على كوريا الشمالية اثر تجربة نووية فى السادس من يناير وإطلاق صاروخ اعتبر بمثابة تجربة بالستية فى السابع من فبراير.