كشف تقرير صادر عن لجنة مكافحة التطرف (CCE) في المملكة المتحدة، وجود ثغرات في القانون تسمح بتعزيز الإرهاب ونشر الكراهية، بجسب ما نشرته صحيفة الجارديان اليوم الخميس.
ودعا التقرير الحكومة لبدء حملة شاملة لمنع انتشار المزيد من العنف، مطالباً بسن قوانين جديدة ، حيث تواجه الجماعات المتهمة بنشر الكراهية الحظر.
وقالت اللجنة، التي شكلتها الحكومة في عام 2017 إن نهجًا أكثر صرامة كان يمكن أن يرصد أن توماس ماير ، الرجل الذي اغتال النائب العمالي جو كوكس في عام 2016 ، كان يتجه نحو التطرف.
ووفقا للصحيفة، شارك في كتابة التقرير رئيسة اللجنة سارة خان ومدير الإرهاب السابق السير مارك رولي وقالت إنه بموجب القانون الحالي، فإن الإشادة بأدولف هتلر، وإنكار المحرقة، والثناء على أسامة بن لادن، والقتلة اليمينيين المتطرفين مثل أندرس بريفيك ومهاجم مسجد كرايست تشيرش، برينتون تارانت، كان قانونيًا طالما أن المواد لا تحجب العنف بشكل مباشر.
وقال التقرير إنه يجب تجريم حيازة مواد إرهابية والمستندات التي تدلل علي وجود تحريض علي العنف، بعد إن تم إطلاق سراح صديق زعيم عصابة هجوم لندن بريدج عام 2017 على الرغم من حيازته مقاطع فيديو تتضمن مشاهد لداعش يقطعون رؤوس لأن مجرد حيازتها لم يعد جريمة.
يسقط النهج الجديد المقترح الحديث عن معارضة القيم البريطانية كعلامة على التطرف ويقترح نظام تصنيف يمكن استخدامه لتصنيف الخطر الذي تشكله المواد المتطرفة ، على غرار تلك المستخدمة في المواد التي لها علاقة بالعقاقير الضارة.
وقال أحد المسئولين، إن هناك حاجة إلى نهج أكثر صرامة للإنترنت، لكن شركات التكنولوجيا أشارت إلى أنه لا يوجد الكثير مما يمكنها فعله إلى أن يصبح تعريفًا مقبولاً لما يُعد تطرفًا، وتابع المسئول: "لقد حول التأثير المكبر لوسائل الإعلام الاجتماعية من عرض جانبي إلى خطر كبير."
وأضاف التقرير أن هناك مؤشرات مقلقة على أن المتطرفين يقومون بخداع الشباب، ونقلت الدراسة عن أرقام تظهر أن 15% من الشباب من بينهم 20% من الذكور الذين شاركوا في استطلاع عام 2020 قالوا إن الرواية المتداولة للهولوكوست هي كذبة، وأظهرت استطلاعات أخرى ان الشباب كانوا أكثر عرضة بخمس مرات من المتقاعدين