أكد وزير خارجية النمسا، سباستيان كورتس، المعنى بشؤون الاندماج، على وجود ضرورة ملحة للتفرقة بين الإسلام كدين وظاهرة الإسلام السياسي، لافتاً إلى أن الإسلام كدين معترف به فى النمسا رسمياً منذ عام 1912، وشدد فى المقابل على أن الإسلام السياسى ليس له مكان فى النمسا، رافضا التطرف ..و لفت الى أنه يؤدى فى النهاية إلى الإرهاب وتهديد المجتمع.
وأوضح الوزير أن زيادة عدد المسلمين فى أوروبا والنمسا، تفرض ضرورة فهم كيفية تطور المسلمين فى المجتمع النمساوى والأوروبي، لاسيما موقف المسلمين من المعايير والقوانين فى المجتمع، مؤكداً أن فيينا أولت اهتماماً كبيراً لهذا الملف وتعاملت معه بجدية كاملة.
وأشار كورتس الى أن النمسا، بناءً على نصائح الخبراء فى الهيئة الإسلامية الرسمية، قامت بتأسيس منتدى للحوار فى عام 2012، تحت شعار "منتدى الحوار الإسلامي"، واعتبر الوزير مخرجات الحوار كانت هامة لكل من الهيئة الإسلامية الرسمية والوزارة المعنية بشؤون الاندماج، لافتاً إلى أنها ساعدت الجانبين على تحديد وتعريف المسائل، التى يعتبرها الجانبان مشاكل فى حاجة إلى الحل من وجهة نظرها، فضلاً عن تحديد القضايا التى تحتاج إلى التعامل معها بشكل أكثر عمقاً.
واعتبر الوزير المعنى بشؤون الاندماج ، أن تحديث قانون الإسلام فى عام 2015، كان من أهم القوانين التى شارك فى صياغتها على الرغم من الخلافات ووجهات النظر المتباينة، التى تبنتها الأطراف المعنية فى ذلك الوقت، وأوضح أن القانون الجديد منح المسلمين الحقوق التى يجب أن يتمتعوا بها فى المجتمع، لافتاً إلى توفير الرعاية الدينية فى المستشفيات وبناء مقابر خاصة للمسلمين، داعياً بقية المجتمعات الأوروبية إلى تبنى ذات الخطوة.
ولفت إلى أن القانون الجديد قلص من تأثير الجهات الخارجية على أبناء الجالية الإسلامية فى النمسا، مرجعاً السبب إلى اهتمام النمسا بتوفير البيئة الملائمة لتطور أبناء الجالية الإسلامية بدون وصاية عليها من الخارج، فى إشارة إلى منع التمويل الخارجى المنتظم إلى الجمعيات والروابط الإسلامية فى النمسا.
وأكد كورتس أن التعايش السلمى فى المجتمع على المدى الطويل يحتاج إلى تأمين حرية الدين بالتزامن مع إعلاء قوانين الدولة واحترامها.