ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه بعد 30 جلسة ونقاشات طويلة استغرقت أكثر من عامين، سيتم اليوم طرح مشروع القانون الحكومى لـ""مكافحة الإرهاب"، للتصويت فى اللجنة الوزارية لشئون القانون، تمهيدا لطرحه للتصويت فى القراءتين الثانية والثالثة بالكنيست.
ويتضمن مشروع القانون، المختلف عليه، 135 مادة تمتد على أكثر من 100 صفحة، ويواجه معارضة شديدة من قبل المعارضة الإسرائيلية التى قدمت حوالى 150 تحفظا عليه.
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن هذا القانون يهدف إلى تزويد الشرطة الإسرائيلية وجهاز "الشاباك" بوسائل أكثر لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المسلحة، ويحدد فى المادة الأولى منه أن هدفه هو تحديد أنظمة فى مجال القانون الجنائى والإدارى، وخاصة صلاحية استخدام وسائل خاصة لمكافحة الإرهاب ومنع قيام ونشاط تنظيمات إرهابية وإحباط المخالفات الإرهابية.
كما ينظم القانون مسألة الإعلان عن تنظيم إرهابى وإصدار أوامر منع داخل إسرائيل وتشديد العقوبة على قادة وأعضاء هذه التنظيمات، ومصادرة أموالها وأملاكها ومكافحة التحريض على الإرهاب ومساعدة الإرهاب وعدم منعه، وغير ذلك من عقوبات جنائية.
ويرجع السبب الأساسى لموقف المعارضة ضد هذا القانون إلى كونه يمس بالحقوق الاساسية للإنسان، وسيستبدل هذا القانون 4 قوانين وأوامر تعالج هذه المسألة وهى "قانون منع تمويل الإرهاب، وقانون اعتقال مشبوه بمخالفات أمنية وقانون الطوارئ وقانون منع الإرهاب"، كما سيعدل مواد فى 14 قانونا آخر.
