قالت مستشارة لمحكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء إنه ينبغى السماح للشركات بحظر ارتداء الحجاب إذا كان هذا فى إطار حظر عام للرموز الدينية والسياسية.
والحجاب قضية شائكة فى بعض البلدان الأوروبية لا سيما فرنسا التى تولى أهمية للفصل بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية.
وهذه أول مرة تنظر فيها أعلى محكمة أوروبية قضية بشأن حظر الحجاب أحالتها إليها محكمة بلجيكية تنظر دعوى تعويض من امرأة فصلت من عملها لارتدائها الحجاب.
كانت المرأة تعمل موظفة استقبال فى شركة جى4إس لحلول الأمن البلجيكية والتى تفرض حظرا عاما لارتداء الرموز الدينية أو السياسية.
وسألت المحكمة البلجيكية محكمة العدل الأوروبية عما إذا كان حظر الحجاب ينتهك قانونا للاتحاد الأوروبى يمنع التمييز على أساس الدين.
وكتبت جوليان كوكوت المحامية العامة بالمحكمة الأوروبىة فى رأيها الذى نشر اليوم الثلاثاء "فى حين أن الموظف لا يمكنه ‘ترك‘ جنسه أو لون بشرته أو ميوله الجنسية أو عمره أو إعاقته ‘عند الباب‘ لدى دخوله المنشأة الخاصة بمشغله.. فربما يكون من المتوقع منه أن يتهاود فى ممارسة دينه فى مكان العمل."
ورأى المحامى العام غير ملزم لكن عادة ما تتبع المحكمة الأوروبىة توصيته.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الأوروبىة قرارها فى وقت لاحق هذا العام. وستصدر المحكمة البلجيكية قرارها بعد ذلك.
ويسرى بالفعل حظر على ارتداء الحجاب فى مدارس ومؤسسات عامة فى فرنسا وبلجيكا. غير أن أعلى محكمة ألمانية ألغت العام الماضى حظرا لارتداء المدرسات للحجاب بالمدارس.