يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مجددا أمام المحكمة اعتبارا من اليوم الخميس بتهمة الإنفاق المفرط في حملته الرئاسية عام 2012، بعد شهر ونصف من إدانته في قضية أخرى.
كان من المفترض أن تبدأ المحاكمة، التي من المقرر أن تستمر شهرا، منتصف مارس لكن تم تأجيلها بسبب نقل المحامي جيروم لافريلو إلى المستشفى. وهذا المحامي هو الشخصية الرئيسية في الملف الذي تسبب بهزات متتالية في أوساط اليمين الفرنسي.ومن غير المؤكد أن يحضر ساركوزي لدى افتتاح الجلسة.
في مارس أصبح ساركوزي أول رئيس سابق في الجمهورية الخامسة يحكم عليه بالسجن مع النفاذ. وصدرت بحقه عقوبة بالسجن ثلاث سنوات منها عامان مع وقف التنفيذ بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.
وأبلغ ساركوزي بأنه "لن يتهرب" خلال المحاكمة الثانية لكنه لن يحضر سوى الجلسات التي تعنيه. ويتوقع استجوابه في اسبوع 14 حزيران/يونيو. وقد يتعرض في قضية "بيغماليون" - الشركة التي نظمت بعضا من تجمعاته الانتخابية - للسجن لعام وغرامة بقيمة 3750 يورو.
وخلافا للمتهمين الـ13 الآخرين في الملف - كوادر سابقون في بيغماليون وحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني ومحاسبون - الذين يمثلون بتهمة الاحتيال أو التواطؤ، لا يتهم ساركوزي في إطار نظام الفواتير المزيفة لإخفاء الإنفاق المفرط لحملته الذي كشفه جيروم لافريلو في اعتراف متلفز مفاجئ في 2014.
لكن وفقا للادعاء، لم يضع نيكولا ساركوزي سقفا للانفاق رغم عدة تحذيرات واضحة بشأن مخاطر تجاوز هذا السقف، واستفاد "بلا شك" من الاحتيال الذي منحه "موارد أكبر بكثير" مما يسمح به القانون: ما لا يقل عن 42,8 مليون يورو، ما يقارب ضعف السقف القانوني في ذلك الوقت (22,5 مليون يورو).