وافقت المفوضية الأوروبية اليوم على تخصيص 838.8 مليون يورو لكل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وسلوفاكيا بموجب آلية REACT-EU للمساعدة في معالجة آثار جائحة كورونا، وتعزيز الاستجابة للتعافي.
وذكرت المفوضية، في بيان اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيضيف في بلجيكا مبلغ قدره 31.7 مليون يورو إلى صندوق البرنامج التشغيلي (OP) الخاص بالمساعدات الأوروبية للأشخاص الأكثر احتياجا (FEAD) لتوصيل المساعدات الغذائية والمادية للأشخاص المستضعفين الذين يعانون خلال أزمة كورونا.
وفي فرنسا ، ستتلقى منطقة جراند ايست Grand Est، الواقعة شمال شرق فرنسا، دعما قدره 148.3 مليون يورو لتسهيل وصول الأشخاص إلى التدريب أو الوظائف الملائمة، وتحسين مهارات الباحثين عن عمل، وتوسيع القدرات التدريبية لمقدمي الرعاية. وستدعم أموال الاتحاد الأوروبي أيضًا نظام الرعاية الصحية الإقليمي من خلال المساعدة في الحصول على المعدات، وتسهيل تنظيم المستشفيات. كما ستساعد هذه الأموال في الاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في المباني العامة والإسكان الاجتماعي، ودعم التحول الرقمي، ومساعدة الشركات الأكثر تضررًا من الأزمة.
إضافة لذلك في مقاطعة "لا ريونيون" الفرنسية فيما وراء البحار، سيتم تقديم 256 مليون يورو لتوفير معدات لتدريب الموظفين في قطاع الصحة، وضمان رأس المال العامل والاستثمارات في الأعمال، لا سيما في قطاع السياحة، وتحسين شبكة المياه النظيفة والنقل المستدام، فضلاً عن دعم رقمنة الشركات والإدارات المحلية والمؤسسات التعليمية.
وفي ألمانيا ، سيتم تقديم 86 مليون يورو إضافية لدعم برنامج التشغيل الخاص بالصندوق الاجتماعي الأوروبي (ESF) في ولاية بادن فورتمبيرغ لخلق فرص العمل وتحسين التوظيف الجيد، وتوسيع تدابير التوظيف للشباب الذين يطبقون ضمان الاتحاد الأوروبي للشباب، والاستثمار في المهارات والتدريب، ودعم النظم الاجتماعية، بما في ذلك معالجة فقر الأطفال.
وبالنسبة لسلوفاكيا، سيتلقى صندوق البرنامج التشغيلي 'الموارد البشرية' مبلغًا إضافيًا قدره 316.8 مليون يورو لدعم إجراءات توفير فرص عمل جديدة والاحتفاظ بالوظائف، وتسهيل وصول الفئات المستضعفة إلى التعليم، وتوفير الرعاية الصحية وخدمات الرعاية طويلة الأجل، وخدمات الاستشارة المالية، والإسكان للمشردين.
يشار إلى أن آلية REACT-EU تعد جزءًا من برنامج "الجيل القادم للاتحاد الاوروبي" NextGenerationEU، وهي توفر تمويلًا إضافيًا بقيمة 50.6 مليار يورو على مدار عامي 2021 و 2022 لبرامج سياسة تماسك الاتحاد الأوروبي. وتركز التدابير على دعم مرونة سوق العمل، والوظائف، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والأسر ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى وضع أسس واقية من المستقبل للتحولات الخضراء والرقمية والانتعاش الاجتماعي والاقتصادي المستدام.