بدأت تلوح فى افق النمسا ملامح أول صدام بين رئيس وزراء النمسا الاشتراكى الجديد، كريستيان كيرن، وشريكه الائتلافى فى الحكومة، راينهولد ميتل لينر، رئيس حزب الشعب المحافظ، بسبب الخلاف حول تقدير عدد اللاجئين الجدد، الذين استقبلتهم النمسا منذ مطلع العام الجاري، بعد إعلان رئيس الوزراء عن اعتماد عدد اللاجئين الجدد الذين حصلوا بالفعل على حق اللجوء فى النمسا، واستبعاد جميع حالات اللجوء المعلقة من العدد الإجمالى.
وحذر رئيس الحكومة، فى تصريح له اليوم الجمعة، من "رسم صورة مرعبة عن ملف اللاجئين"، فى إشارة إلى إثارة مخاوف المواطنين، بعد ظهور تضارب فى الأرقام بين عدد اللاجئين الجدد، الذى كشف عنه رئيس الوزراء بواقع 11 ألف طلب لجوء، والرقم الذى اعلنه وزير الداخلية المحافظ بواقع 950ر18 طلب، منذ مطلع العام الجاري، بسبب رفض كيرن احتساب طلبات اللاجئين المرتبطة بدول أخرى بناءً على اتفاقية دبلن، وكذلك استبعاد أقارب اللاجئين الذين حضروا إلى النمسا فى إطار قانون لم شمل الأسرة.
وإلى ذلك أوضح اليوم رئيس وزراء النمسا، الطريقة التى استند إليها فى تقدير عدد اللاجئين، فى محاولة لتجب دخول "مرسوم الطورائ" الجديد إلى حيز التنفيذ، وهو المرسوم الذى يجمد عملياً قبول طلبات اللجوء الجديدة فى النمسا، مع وصول عدد اللاجئين الجدد إلى 500ر37 لاجئ، ويسمح للحكومة بتطبيق
إجراءات مشددة على حدود النمسا وترحيل جميع اللاجئين إلى الدول التى قدموا منها باستثناءات محدودة للغاية.