أكد محسن مهر على زادة، المرشح الإصلاحى للانتخابات الرئاسية الإيرانية أن 50% من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر.
وقال خلال المناظرة الرئاسية الأولى للانتخابات، أن لديه برنامج مدون عمل عليه منذ سنوات، مضيفا أن إيران تعانى من مشاكل كبيرة شملت حتى الوضع المعيشى للمواطنين.
فيما اعتبر قاضى زاده هاشمى، نائب رئيس البرلمان الإيرانى والمرشح الرئاسى، أن محافظ البنك المركزى يعتبر مسؤولا عن الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والغلاء، مضيفا: التضخم عبارة عن ضرائب مستمرة من جيوب الشعب، لافتا إلى أن السيطرة على التضخم يجب أن تتم بدعم الانتاج.
ويدور موضوع المناظرة الأولى بحسب احسان قاضى زاده عضو لجنة حملات الدعاية الانتخابية، حول الموضوعات الاقتصادية، ويسعى المرشحين لتقديم حلول لانقاذ الاقتصاد الإيرانى المتردى بفعل العقوبات الأمريكية، وستتم عقد المناظرات الأخرى يومى الثلاثاء 8 يونيو السبت 11 يونيو.
ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى 18 يونيو الجارى لخلافة حسن روحانى، 7 مرشحين 5 منهم ينتمون للتيار المحافظ والمتشدد، واثنان آخرون إصلاحيين غير بارزين، ما يعنى أن التنافس سينحصر داخل معسكر سياسى واحد، وهو المعسكر المحافظ الذى لم يتمكن من الاجماع على مرشحًا واحدًا، بسبب التشتت والانقسامات التى تسيطر عليه منذ سنوات.
والمرشحون هم: إبراهيم رئيسى رئيس السلطة القضائية (التيار المحافظ)، ومحسن رضائى (التيار المحافظ)، وسعيد جليلى (محافظ متشدد)، وعلى رضا زاكانى (محافظ متشدد)، وأمير حسين قاضى زادة هاشمى (محافظ متشدد)، وعبد الناصر همتى (إصلاحي)، ومحسن مهر على زادة (إصلاحي).
ويبلغ عدد الناخبين فى إيران 59 مليونا و310 آلاف 307 أشخاص، منهم مليون و392 ألفا و148 شخصا يشاركون لأول مرة فى الانتخابات، تنتهى الحملات الدعائية 16 يونيو، وفى 17 يونيو ستدخل البلاد فترة الصمت الانتخابي.
فى غضون ذلك، يجتمع مجلس صيانة الدستور الذى يراقب الانتخابات فى إيران اليوم، السبت، لإعادة النظر باستبعاد مرشحين من الانتخابات وذلك بعد تصريحات للمرشد الإيرانى على خامنئى انتقد فيها ما وصفه بـ"الظلم" الذى وقع على عدد من المرشحين الذين تم استبعادهم، ومن بين هؤلاء المرشحين الذين تم استبعادهم، رئيس البرلمان السابق على لاريجاني.
كما اتخذت وزارة الداخلية الإيرانية المشرفة على سير عملية الاقتراح تدابير أمنية، وأكد وزير الداخلية الإيرانى عبد الرضا رحمانى فضلى، أن جهود المسؤولين الأمنيين والقضائيين والعسكريين والسياسيين، تهدف إلى اقامة انتخابات حماسية وسليمة ومن دون أحداث جانبية وبمشاركة شعبية واسعة.