قال تقرير جديد صادر فى جنيف اليوم الجمعة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى أوكرانيا، أنه وبعد سنتين من الصراع فإن الوضع فى شرق أوكرانيا لايزال متقلبا ومستمر فى انعكاساته الشديدة على حقوق الإنسان وبخاصة لأولئك الذين يعيشون بالقرب من خط التماس وفى الأراضى التى تسيطر عليها الجماعات المسلحة.
وأوضح التقرير أنه ووفقا لأحدث تقرير عن أوكرانيا من مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فإن حوإلى 9371 شخصا قتلوا، بينما جرح مايصل إلى 21 ألفا و532 آخرين فى شرق أوكرانيا منذ بدء النزاع فى منتصف إبريل من عام 2014 .
وحذر التقرير الأممي، على لسان ايفان سيمونوفيتش مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان والذى اختتم زيارة لمدة 7 أيام إلى أوكرانيا، من أن الوضع فى شرق أوكرانيا لايزال مقلقا للغاية، وأنه دون بذل جهود مبتكرة لتنفيذ اتفاق مينسك فإن الأمر قد يتطور إلى نزاع طويل الأمد وهو من شأنه أن يكون بالغ الضرر على حقوق الإنسان هناك ولسنوات عديدة قادمة، كما يمكن أن يتصاعد مرة أخرى مع عواقب وخيمة على السكان المدنيين والذين عانوا بالفعل وبشكل قاس.
وقال التقرير إن الزيادة فى الأسلحة الثقيلة بالقرب من خط التماس وكذلك الأعمال العدائية فى جميع أنحاء افدييفكا فى منطقة دونيتسك منذ أوائل مارس جميعها مؤشرات على أن الأزمة لم تنته بعد، وأنه يجب ألا تسقط من على شاشات رادار المجتمع الدولى.
ولفت التقرير الأممى إلى أن أكثر من 20 ألف شخص يحاولون عبور خطوط التماس كل يوم مازالوا يخضعون لقيود شديدة فى حرية التنقل وبما له تأثير مباشر على حياتهم اليومية، كما يواجهون صعوبات فى الحصول على الوثائق المدنية الرسمية فى تلقى المعاشات فى تأمين وصولهم للرعاية الصحية.
وأضاف التقرير أن حوإلى 2.7 مليون شخص يعيشون فى المناطق التى تسيطر عليها جماعة مسلحة يعانون أيضا من التضييق الشديد على حريتهم فى التعبير والتجمع ويواجهون ظروفا معيشية صعبة.
ووثق التقرير العديد من انتهاكات حقوق الإنسان فى شرق أوكرانيا وكذلك أنماطها والتى تقوم بها الجماعات المسلحة فى الأراضى التى تسيطر عليها أو كذلك فى الأراضى التى تسيطر عليها الحكومة، واشتمل ذلك على الاختفاء القسرى والاعتقالات التعسفية والتعذيب، كما تم توثيق عدة حالات للعنف الجنسى المرتبط بالصراع.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إن الإفلات من العقاب لايزال نمطا أساسيا للصراع وعلى نطاق واسع حيث انهار القانون وتطورت هياكل موازية غير شرعية.
وطالب سيمونوفيتش بالكشف عن مصير الأشخاص الذين فقدوا منذ ابريل 2014 باعتبار تلك قضية حاسمة، مشيرا إلى أنه ركز عليها خلال زيارته إلى أوكرانيا مرحبا بمشروع القانون الخاص بالأشخاص المفقودين والذى تم إعداده من قبل وزارة العدل هناك .
وقال التقرير الأممى إنه وبعد عامين من الصراع فإن صورة حقوق الإنسان فى أوكرانيا لاتزال قاتمة للغاية، وشدد على أن التنفيذ الكامل لاتفاقية مينسك هو من سيسمح باحترام حقوق الإنسان للجميع ومنحهم الفرصة ليعيشوا حياة طبيعية.