تعاني فنزويلا من أسوأ أزمة إنسانية في تاريخها، وفي عهد الحكومة الحالية برئاسة نيكولاس مادورو ، بعد أن صادرت الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 1.5 مليار دولار أمريكى، فى نهاية 2020، وفقا لمجموعة مبادرة استرداد الأصول الفنزويلية Inrav ومقرها فى ميامى، وكشفت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فى تقرير لها أين تذهب كل هذه الأموال.
ووفقا للتقرير، فإنه فى السنوات الأخيرة ، زاد المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة ، من العقوبات المالية ضد قادة فنزويلا، الذين لديهم ممتلكات مليونير وحسابات مصرفية على أراضي أمريكا الشمالية وأوروبا، ويعتبر مبلغ ال 1.5 مليار دولار ربع الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الفنزويلي ، والمقدرة بنحو 6269 مليون دولار.
من جهتها، كشفت منظمة الشفافية في فنزويلا غير الحكومية أنه حتى فبراير من هذا العام كانت هناك 38 قضية وتحقيقا في محاكم أمريكا الشمالية ، طالت 164 شخصا والعديد من الشركات.
كم من الأموال تم الاستيلاء عليها وأين تذهب؟
في تصريحات لانفوباى، حددت ماريا أليخاندرا ماركيز ، رئيسة Inrav ، أن الحساب التقريبي للأموال المسروقة من قبل الحكومة الفنزويلية (فقط بسبب الفساد) ، يتراوح بين 300 الف دولار و 500 مليار دولار، وقالت ماركيز : "هذا لا يشمل تهريب المخدرات والإرهاب والأعمال التي لم يتم تنفيذها وتهريب الذهب"، يضاف إلى ذلك ، أن 90٪ من هذه الحسابات تأتي من شركة النفط الحكومية بدفسا PDVSA ونظام الصرف الفنزويلي.
وأشارت ماركيز إلى أن هذه الأصول المصادرة تم تحويلها إلى صندوقين: أحدهما من وزارة الخزانة والآخر من وزارة العدل.، وزارة الخزانة لها علاقة أكبر بالأموال المتأتية من تهريب المخدرات والإرهاب ، والتي يتم الاستيلاء عليها من خلال ما يسمى بقانون كلينتون ".
وبمجرد استرداد الأموال ، سيتعين على كل دولة ضحية للفساد أن تكافح كل حالة على حدة ؛ ومع ذلك ، تصبح هذه عقبة أخرى لأن الدولة هي المروج الرئيسي لهذا الفساد.
قال ماركيز: "ما تبحث عنه دولة أمريكا الشمالية هو أن الأموال التي يتم إرجاعها لا تُستخدم مرة أخرى في الفساد ، لذا فإن معايير الإرجاع صارمة للغاية ، ومن الواضح أن بلدًا مثل فنزويلا لا يفي بها"، مضيفة أن هناك تعقيدًا في توثيق والحصول على أدلة كافية في هذه الأنواع من القضايا ، لأنها ضرورية لتكون قادرة على تجميد الأموال.
عند مصادرة الأموال ، يمكن أيضًا استخدامها لتغطية نفقات التحقيق أو سداد الأموال للجهات الحكومية التي شاركت في القضية.
كما تستخدم أحيانًا للرد على الدائنين أو الضحايا، وأقرت ماركيز أنه "من غير المرجح أن تتمكن فنزويلا من استرداد تلك الأموال".
اتفاقيات إعادة الأموال
إلى جانب العمليات المعقدة ، أشارت ماركيز إلى أن الولايات المتحدة هي واحدة من الدول التي تعقد معظم الاتفاقيات لإعادة الأصول ، ليس فقط مع فنزويلا.
في عام 2019 ، وافق المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون على قانون "الإغاثة الطارئة في فنزويلا ، والمساعدة الديمقراطية ، والتنمية" ، الذي يوجه وزارة الخارجية للعمل "مع المنظمات غير الحكومية لتعزيز الحكم الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان. في فنزويلا ، والعمل مع الحكومات الأجنبية للتحقيق في الفساد واستعادة الأصول المسروقة من فنزويلا ".
وبالمثل ، أوضحت ماركيز أن قانون الحقيقة "يحتوي على مواد محددة تتعهد فيها الولايات المتحدة بإعادة الأموال من الفساد إلى فنزويلا. تتناول هذه المقالة إنشاء صندوق لحماية تلك الأموال ".