نزل متظاهرون يمينيون إلى شوارع مدريد اليوم الأحد للتنديد بخطط الحكومة الإسبانية المثيرة للجدل بالعفو عن الانفصاليين الكتالونيين المسجونين فى أعقاب محاولة الاستقلال الفاشلة عام 2017.
ستؤدى الاحتجاجات الضخمة، التى ستبدأ بعد الظهر إلى الضغط على رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز، الذى اقترح العفو المحتمل عن القادة الانفصاليين الكتالونيين المحكوم عليهم بالسجن لدورهم فى محاولة الانفصال فى 2017، فى واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التى مرت بها إسبانيا منذ نهاية ديكتاتورية فرانكو فى 1975، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.
يقوم رئيس الحكومة الاشتراكية حاليًا بتمهيد الطريق لمثل هذا القرار الذى دعت أحزاب اليمين واليمين المتطرف للتظاهر ضده فى وسط مدريد فى 13 يوني
لكن الاقتراح أثار رد فعل كبير من المعارضة اليمينية، التى تتهم حكومة الأقلية بالضغط من الأحزاب الانفصالية، التى تعتمد على دعمها إلى حد ما.
قال زعيم المعارضة بابلو كاسادو، زعيم الحزب الشعبى اليميني: "سانشيز يخطط لاعتذار لتبرير الجريمة... (في) خطأ تاريخى لن يحل أى شيء، فقط لمنع حكومته من الانهيار.. "
قضت المحكمة العليا الإسبانية بعدم السماح للمدانين فى الاستفتاءات غير القانونية وإعلانات الاستقلال على المدى القصير، قائلة أنه "لا يوجد دليل أو تلميح للندم" من جانب المعتقلين لتبرير مثل هذا العفو.
حكمت المحكمة العليا على 12 انفصاليًا كتالونيا فى الأزمة، وحُكم على تسعة منهم فى أكتوبر 2019 بالسجن لمدد تتراوح بين تسعة أعوام و13 عامًا.
قالت آنا صوفيا كاردينال، أستاذة العلوم السياسية فى الجامعة المفتوحة فى جامعة كاردينال: "يعلم جميع القادة الانفصاليين أنه سيكون قرارًا مكلفًا للغاية بالنسبة للاشتراكيين لأن غالبية الكتالونيين يؤيدون التسامح، لكن غالبية الإسبان يعارضون ذلك".
لكن الانفصاليين الأكثر حدة، بما فى ذلك حزبJxCatللزعيم الكتالونى السابق كارلوس بويجديمونت، الذى فر من إسبانيا لتجنب الملاحقة القضائية بعد جهود الاستقلال عام 2017، لم يتخلوا عن الأحادية وطلبوا مرارًا وتكرارًا تقديم اعتذار شامل للسجناء.
ويستقبل سانتشيز فى يونيو الجارى الرئيس الكتالونى الانفصالى الجديد بيرى اراجونيس لاستئناف حوار يرمى إلى إيجاد حل لأزمة كتالونيا.
