رفضت المحكمة الأمريكية العليا، دعوة ومحاولة من الجمهوريين، كانت مدعومة من إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، لإلغاء قانون الرعاية الصحية "أوباما كير"، وقضت المحكمة أن ولاية تكساس، والآخرين الرافضين للقانون، ليس لديهموضع قانوني لرفع الدعوى.
الحكم الذي كتبه القاضي الليبرالي ستيفن براير، لم يحسم أسئلة قانونية أوسع أثيرت في القضية، حول إذا ما كان البند الأساسي في القانون الذي يسمى رسميا "قانون الرعاية الصحية بأسعار مخفضة"، غير دستوري، وإذا ما كانت بقية بنود القانون ينبغى أن يتم إلغاؤها، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
البند يطلق عليه"التفويض الفردي"، وهو يتطلب من الأمريكيين،الحصول على التأمين الصحي أو دفع غرامة مالية، وقرار المحكمة، يمثلالمرة الثالثة التي تحمي فيه المحكمة قانون أوباما كير منذ صدوره في 2010.
إدارة الرئيس الأمريكي الحالى جو بايدن، كانت قد أبلغت المحكمة العليا، فى فبراير الماضى بأنها تعتقد أن قانون أوباما كير دستورى، وهو ما يخالف تماما موقف وزارة العدل خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وفى فبراير الماضى أحاطت وزارة العدل الأمريكية المحكمة العليا علمًا بأنها لن تدعم مجددًا المحاولات التي تهدف إلى إلغاء نظام "أوباما كير" للرعاية الصحية، الذي يوفّر تأمينًا صحيًا لعشرات الملايين من الأمريكيين.
وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، بأن نائب المدعي العام الأمريكي إدوين نيدلر وجَّه رسالة إلى المحكمة العليا، قال فيها إن الوزارة لا تدعم الدعوى المرفوعة من جانب عدد من المدعين العامين المنتمين للحزب الجمهوري والتي تنص على إلغاء نظام "أوباما كير".
وأوضح نيدلر في خطابه إلى المحكمة: "بعد تغيير الإدارة الأمريكية، أعادت وزارة العدل النظر في موقف الحكومة من هذه القضايا".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد وقَّع، أواخر شهر يناير الماضى، قرارًا يقضي بإلغاء التعديلات التي أدخلها الرئيس السابق دونالد ترامب على التأمين الصحي ومبادرة صحة المرأة، إذ كان إلغاء التأمين الصحي التفضيلي والرعاية الصحية للمسنين الذي تم تبنيه في عهد الرئيس باراك أوباما، أحد المواقف المركزية في خطاب حملة ترامب الانتخابية، لكن بايدن أكد خلال فترة ترشحه للرئاسة أنه سيقوم بتمرير قانون "أوباما كير" للرعاية الصحية.