قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الانقسام الصامت بين الرئيس الأمريكى جو بايدن وقادة حركة حقوق التصويت قد تحول إلى العلن أمس، الخميس، بعدما حثت 150 منظمة الرئيس على استخدام حماسته السياسية لدفع مشروعى قوانين فيدرالية موسعة لحقوق التصويت التى ستحارب موجة جمهورية من القيود على الاقتراع.
وفى الخطاب الموقع من جماعات الحقوق المدنية ومن بينها، مؤتمر القيادة والرابطة الوطنية لتقدم الملونين، قال النشطاء أنه فى ظل عدم إمكانية العثور على نموذج التعاون بين الحزبين حول حقوق التصويت فى مجلس الشيوخ المنقسم بشدة، فإن بايدن يجب أن يدعم تمرير هذه القوانين بأى وسائل ضرورية".
وتشير الصحيفة إلى أن هذه القضية لها أهمية كبيرة للديمقراطيين، فقد مرر الجمهوريون نحو 30 قانونا فى الولايات عبر البلاد هذا العام، والتى تجعل التصويت أكثر صعوبة لاسيما فى مجتمعات السود واللاتينيين، التى تميل للديمقراطيين. والعديد من هذه القوانين تمنح مشرعى الولايات مزيد من الصلاحية بشأن كيفية إدارة الانتخابات وتجعل الطعن على النتائج أكثر سهولة.
وكان بايدن قد حذر فى خطاب قوى فى فيلادليفيا الأسبوع الماضى، من أن محاولات الجمهوريين هى الاختبار الأكبر للديمقراطية الأمريكية منذ الحرب الأهلية.
لكن هناك خلاف متزايد بين بايدن وأنصار حقوق التصويت حول الكيفية التى يتم بها اجتياز هذا الاختبار. فبايدن، الذى كان عضوا مخضرما فى مجلس الشيوخ لعقود، يؤمن بالتفاوض على بنود تشريع حقوق التصويت، وواجه دعوات من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ بإنهاء إجراء "المماطلة" أو "التعطيل" بما قد يسمح بتمرير القوانين المقترحة من الحزب بأغلبية بسيطة.
وقد أشار الرئيس ومستشاروه مرارا إلى أنه لا يملك أصواتا من داخل حزبه لتمرير تشريع تصويت فيدرالى، وليس لديه صلاحية لإلغاء "التعطيل" من جانب واحد، حتى لو كان يؤيد القيام بذلك.