قال مكتب الرئيس التركي "رجب طيب إردوغان" إنه وقع، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لرفع الحصانة عن نواب البرلمان للسماح بملاحقتهم قضائيا، فى تغيير دستورى يرجح أن يؤدى إلى فصل عدد من النواب المؤيدين للأكراد.
ويتهم "أردوغان" حزب الشعوب الديمقراطى الموالى للأكراد، وهو ثالث أكبر الأحزاب تمثيلا فى البرلمان التركى، بأنه الجناح السياسى لحزب العمال الكردستانى المحظور الذى يشن حملة مسلحة ضد الدولة التركية فى جنوب شرق البلاد حيث الأغلبية للأكراد.
وقد يسهل التغيير الدستوري أيضا مساعي إردوغان للحصول على سلطات رئاسية أكبر.