أكدت محكمة العدل الأوروبية أن أيا من المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد لا يجب سجنه نظير هذه الجريمة فقط، ولكن يجب ترحيله إلى الدولة التى جاء منها.
وأضافت المحكمة فى ردها على محكمة النقض الفرنسية أن أيا من المهاجرين غير الشرعيين عليه مغادرة البلاد التابعة للاتحاد الأوروبى، والخاضعة للتأشيرة الموحدة "شنيجن" خلال 30 يوما وبشكل تطوعى وأنه لا يتم سجنه نظير هذه الجريمة.
وكانت المهاجرة غير الشرعية من غانا "سيلينا أفوم" قد تم وضعها رهن الاعتقال بسبب دخولها الأراضى الفرنسية، ولكنها طالبت بتدخل محكمة العدل الأوروبية، مؤكدة أن سجنها نظير دخول الأراضى الفرنسية بتأشيرة غير صالحة غير قانونى.
ووفقا للقانون المعروف بـ"توجيه العودة" يتم منح 30 يوما لكل شخص دخل الاتحاد الأوروبى بشكل غير قانونى، وبعدها يتم نقله خارج الحدود دون استخدام القوة المفرطة أو تعريض حياته للخطر.