أصدر ملك ماليزيا قرارا بتعيين إسماعيل صبرى يعقوب رئيسا للوزراء اليوم الجمعة خلفا لمحيى الدين ياسين الذي استقال بعد خسارته الأغلبية فى البرلمان.
وقال الملك عبد الله سلطان أحمد شاه، إنه سيتعين على رئيس الوزراء الجديد مواجهة اقتراع بالثقة في البرلمان بعد تعيينه، مضيفا أن إسماعيل (61 عاما) سيؤدي اليمين كرئيس وزراء ماليزيا التاسع يوم السبت.
وتولى صبري، الذي كان نائبا لمحيي الدين، المنصب بينما تواجه البلاد زيادة في إصابات كوفيد-19 وتعثرا اقتصاديا، وسط تنامي الغضب الشعبي بسبب أسلوب التعامل مع الأزمة الصحية.
وقال القصر في بيان إن صبري حصل على دعم الأغلبية حيث أيده 114 عضوا في البرلمان المؤلف من 222 مقعدا.
يذكرأن، كلف ملك ماليزيا، الاثنين الماضى محيى الدين ياسين بتسيير أعمال مجلس الوزراء، وذلك بعد قبول الاستقالة التى تقدمت بها حكومته فى وقت سابق.
وذكر القصر الملكى - فى بيان نقلته صحيفة "ذا ستار" الماليزية - أن ملك البلاد السلطان عبد الله راية الدين المصطفى بالله شاه قبل استقالة محيى الدين ومجلس الوزراء بأكمله وأسند إليه مهام تصريف أعمال الحكومة إلى أن يتم تعيين رئيس وزراء جديد.
وأضاف البيان أن الملك عقد أيضًا اجتماعًا مع رئيس لجنة الانتخابات، الذى أبلغه بأنه حتى 10 أغسطس، صُنفت 484 دائرة من أصل 613 دائرة انتخابية في البلاد، مناطق حمراء بسبب تفشى وباء كورونا ".. مشيرًا إلى أن وضع مرافق الرعاية الصحية في البلاد مقلق، ولهذا يعتقد الملك أن إجراء الانتخابات العامة الخامسة عشرة لن يكون الخيار الأفضل لصالح الشعب وسلامته.
وتابع البيان "يأمل الملك في أن تنتهي الاضطرابات السياسية التي طال أمدها في البلاد والتي عرقلت إدارة البلاد بسلاسة من أجل رفاهية الشعب واقتصاد البلاد اللذين تهددهما جائحة كوفيد-19".
وكان وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار خيرى جمال الدين قد أعلن في وقت سابق أن رئيس مجلس الوزراء قدم استقالته إلى ملك البلاد.
وترأس محيى الدين ياسين صباح الإثنين اجتماعا لمجلس الوزراء قبل أن يتوجه إلى لقاء الملك السلطان عبد الله راية الدين المصطفى بالله شاه.
وقد فقد رئيس الوزراء الماليزي أغلبيته بسبب الاقتتال الداخلي في الائتلاف الحاكم، فيما طالبه نواب من المعارضة بالاستقالة بعد اتهامه بالكذب على مجلس النواب والملك.
وتحدى رئيس الوزراء دعوات الاستقالة لأسابيع، وقال إنه سيثبت أغلبيته في البرلمان من خلال تصويت على الثقة في سبتمبر، لكنه اعترف قبل أيام للمرة الأولى بأنه لا يتمتع بأغلبية وقام بمحاولة أخيرة لجذب المعارضة، من خلال الوعد بإصلاحات سياسية وانتخابية مقابل دعم التصويت على الثقة، وتم رفض العرض بالإجماع.
ولم يتضح من الذي يمكنه تشكيل الحكومة المقبلة، حيث لا يتمتع أي نائب بأغلبية واضحة في البرلمان، أو ما إذا كان من الممكن إجراء انتخابات في ماليزيا وسط تفشي وباء "كورونا"، وللملك السلطة الدستورية لتعيين رئيس وزراء من بين المشرعين المنتخبين بناء على من يعتقد أنه يمكنه قيادة الأغلبية، واختار محيى الدين رئيسًا للوزراء العام الماضي بعد استقالة غير متوقعة لمهاتير محمد.